المركزي: تراجع فائض السيولة إلى 176.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2025

كشف البنك المركزي المصري عن استمرار تراجع متوسط فائض السيولة في مصر ليسجل 176.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025 وبما يعادل 20% من الاحتياطي النقدي، مقابل 828.5 مليار جنيه بنسبة 90% من الاحتياطي النقدي في الربع الأول من نفس العام.

وقال البنك المركزي في تقريره للسياسة النقدية، إنه وفقًا لذلك سجل فائض السيولة أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2016، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض صافي الإصدارات من الاوراق المالية الحكومية.

وأضاف أنه رغم انخفاض فائض السيولة، إلا ان متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة خلال الربع الرابع من عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا ليصل إلى 14.97 مليار جنيه بعد فترة طويلة من النشاط المحدود عند مستويات مقاربة للصفر.

ووفقًا للتقرير، انعكس هذا التراجع في فائض السيولة على خفض الفجوة بين سعر الإنتربنك لليلة واحدة وسعر العائد الأساسي ، حيث ارتفع سعر الإنتربنك عن سعر العائد الأساسي بمتوسط 5 نقاط في ديسمبر 2025.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة التعاملات في سوق الإنتربنك المحلي ، للتعامل بين البنوك وبعضها ، بنحو 1.708 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2025/2024، بمعدل نمو 28%.

وقال المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه ، أن نشاط التداول بتلك السوق تركز في أجلي ليلة واحدة وأسبوع ، مما يعكس استمرار اعتماد البنوك عليه لإدارة السيولة قصيرة الأجل.

واستقرت حصة التعاملات بسوق الإنتربنك لأجل أسبوع عند 36% من إجمالي حجم التعاملات خلال النصف الأول من العام المالي، دون تغير يذكر مقارنة بالفترة المناظرة، إلا أن هذا المستوى يظل مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسطات البالغة 5% في النصف الأول من السنة المالية 2022 /2023 و7% في الفترة ذاتها من السنة المالية 2023/ 2024.

ويشير هذا التحول الهيكلي إلى تفضيل البنوك للمعاملات ذات أجل الأسبوع الواحد ، بما يعكس أثر سياسة التخصيص الكامل بجانب أوضاع السيولة الأكثر تشديدا نسبيا في السوق.