وزير التموين يوجه بتيسيرات جديدة لصرف المنحة الإضافية ومتابعة انتظام الصرف

عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار متابعة منظومة الصرف وضمان انتظامها بجميع المحافظات.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية لمراقبة الصرف على مدار الساعة بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف توفير السلع بالكميات المطلوبة وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون معوقات.

وفي إطار التيسير على المواطنين، تقرر مد ساعات عمل منظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً، بما يتيح فترة زمنية أطول للصرف وتخفيف التكدس أمام المنافذ.

كما تم إتاحة تجزئة صرف المنحة على أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، بحيث يمكن للمواطن الاستفادة من مبلغ المنحة وفق احتياجاته دون إلزامه بالصرف دفعة واحدة. ووجه الوزير بزيادة نسبة الاستعاضة للتجار إلى 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بهدف تعزيز توافر السلع بالمنافذ وضمان إعادة ضخها أولًا بأول.

كما شدد على توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع المتابعة اليومية لمعدلات الصرف لضمان استقرار الإمدادات.

وأكد الوزير أن المنحة تُصرف وفق رغبة المواطن من قائمة السلع المعتمدة، وبحد أقصى شهري يشمل 4 كيلو سكر، 3 زجاجات زيت، 6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من القائمة طبقًا لاختيار المستفيد.

كما أشار إلى استمرار صرف منحة شهر مارس طوال فبراير الجاري وشهر مارس، على أن يتم صرف منحة أبريل في موعدها المحدد. 

شدد الوزير على تكثيف الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، مع التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وهوامش الربح المحددة.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر غرف العمليات المخصصة لضمان سرعة التدخل وحل المشكلات.