وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات بنك الاستثمار القومي وإن آي كابيتال

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال القابضة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة، أن المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي.

ويهدف البنك إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى تأثيرًا في النمو الاقتصادي وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.

وفي إطار تعزيز الدور التنموي للمجموعة، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على 3 مسارات رئيسية.

وتتضمن تلك المحاور دعم التنمية المكانية ، لتعزيز التجمعات الاقتصادية Clusters في المحافظات، لتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، وتتوافق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتعزيز التحول الاقتصادي في القرى والانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

كما تتضمن تمويل اقتصاد الابتكار ، بتوسيع دور المجموعة في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، مع توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يمكن رواد الأعمال من تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات واعدة قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتشمل المحاور أيضا تمويل البنية التحتية المستدامة ، ودراسة التوسع في تبني اليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

وأشار رستم إلى أن شركة إن آي كابيتال تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل تنموي طويل الأجل لفرص تنموية الاستراتيجية.

أكد أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.