مصر للطيران توضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر العودة من الخليج

أصدرت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع أسعار تذاكر العودة من دول الخليج إلى القاهرة.

وأكدت الشركة أن المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة وتعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وأوضحت مصر للطيران أنها، انطلاقًا من دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها، وخاصة المصريين العالقين بالخارج. قامت بوضع خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين الذين أُلغيت حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، وذلك من خلال تسيير رحلات استثنائية يومية إلى مختلف الوجهات.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها يظل محدودًا، وذلك وفقًا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية. بالإضافة إلى الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

حجوزات قائمة
وأكدت مصر للطيران أن هذه الرحلات تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين لديهم بالفعل حجوزات قائمة على رحلات الشركة، دون تحميلهم أي أعباء أو رسوم إضافية. بما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، حيث يتم منح الأولوية لهؤلاء الركاب الذين يشكلون الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة على الرحلات.

كما اتخذت الشركة عددًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، من بينها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة. في إطار حرصها على دعم عملائها وتسهيل عودتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وفيما يتعلق بالمقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات، أوضحت الشركة أنه في حال وجود أماكن شاغرة فإن عددها يكون محدودًا للغاية. ولا يتجاوز 5% من السعة المقعدية المتاحة، ويتم تسعيرها وفقًا لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى المصرية والأجنبية.

وأرجعت الشركة ذلك إلى الارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية. حيث تصنف هذه الوجهات ضمن المناطق عالية المخاطر، بالإضافة إلى تحمل مصر للطيران تكاليف تشغيل مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.

واختتمت مصر للطيران بيانها بالتأكيد على أنها ستظل، كما كانت دائمًا، الذراع الوطني للدولة المصرية في أوقات الأزمات. وستواصل القيام بدورها في خدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.