ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

 جهاز حماية المنافسة يحصد الجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026

جهاز حماية المنافسة يحصد الجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026

الخميس، 26 مارس 2026 12:46 م

أعلنت جامعة جورج واشنطن بالتعاون مع دار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجائزة الكتابة الدولية لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2026 عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بناءً على تصويت القرّاء، تقديرًا لإصداره بعنوان: “دليل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة – نسخة مخصصة لأعضاء الاتحادات والغرف”.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة للجهاز لنشر ثقافة المنافسة داخل مجتمع الأعمال، من خلال تقديم إرشادات توعوية تسهم في تبسيط مفاهيم وقواعد حماية المنافسة، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون، بما يدعم ترسيخ بيئة تنافسية عادلة، ويحد من الوقوع في الممارسات المخالفة، ويسهم في جذب الاستثمارات.

ويُعد هذا التتويج هو الثالث على التوالي للجهاز، حيث سبق له الفوز بالجائزة في عام 2024 عن إرشاداته الخاصة بتطبيق قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وفي عام 2025 عن إرشاداته المتعلقة بالاتفاقات الرأسية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن استمرار الفوز بالجائزة لثلاثة أعوام متتالية يأتي انعكاسًا لنجاح جهود الدولة المصرية في ترسيخ سياسات المنافسة الحرة، وتجسيدًا للثقة الدولية في جودة المخرجات الفنية للجهاز وكفاءة كوادره البشرية. 

وأشار الدكتور ممتاز إلى أن هذا التقدير الدولي يمثل شهادة من المؤسسات العلمية المتخصصة على قدرة الجهاز على أداء دوره بكفاءة في حماية الأسواق وتعزيز بيئة المنافسة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من الدور الريادي للدولة المصرية كدولة محورية ورائدة فى مجال المنافسة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، ويسهم في تحسين مؤشرات التنافسية للدولة المصرية. 

وأضاف أن هذا الإنجاز يتزامن مع المناقشات الجارية داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون حماية المنافسة الجديد، والذي يستهدف تعزيز فاعلية الجهاز في التصدي للممارسات الاحتكارية، وتسريع وتيرة مكافحتها، وإزالة آثارها السلبية على الأسواق، بما يحقق مصالح المستهلكين، ويدعم جهود النمو الاقتصادي، وكذا يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.