العمل تمنح 745 منشأة مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها واستكمال اشتراطات السلامة

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها التفتيشية والتوعوية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأسبوع من 13 إلى 18 مارس 2026، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، وفي إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بما يسهم في حماية العمال والحفاظ على سلامة المنشآت ودعم استقرار بيئة العمل.

وأوضح بيان الإدارة أن الحملات التفتيشية شملت التفتيش على 731 منشأة في قطاعات مختلفة للتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 530 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها. 

وأسفرت نتائج التفتيش وإعادة التفتيش عن استيفاء 180 منشأة للاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحرير 203 محاضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع منح 745 منشأة مهلة قانونية نظرًا لجديتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها.

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة 53 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما صدرت 45 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطورة على سلامة العاملين أو على المنشآت المحيطة بها.

وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 20 لجنة تفتيش تم خلالها المرور على 35 منشأة صناعية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما شاركت الإدارة مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 356 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها قبل إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وتضمنت أنشطة الإدارة كذلك حضور لجنة تحكيم طبي واحدة تم خلالها عرض 5 حالات عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 22 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف نشر الوعي بين العمال وممثليهم بأهمية الالتزام بمعايير السلامة داخل بيئة العمل.

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 4 لجان خماسية تم خلالها بحث 27 حالة عمالية، لبحث إمكانية توفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأشار البيان كذلك إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 20 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 101 منشأة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، ويعزز استقرار بيئة العمل ويدعم زيادة معدلات الإنتاج، مشددة على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والاقتصاد الوطني.