أسعار الدولار بالبنوك المصرية الجمعة 27مارس 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الجمعة 27مارس 2026 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر صرف الدولار فى البنك  المركزى المصرى نحو 52.52 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع،

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر، ما يشير إلى حالة من التوازن في سوق الصرف، مدعومة باستقرار التدفقات النقدية الأجنبية.

كما سجل الدولار نفس الأسعار في عدد من البنوك الكبرى، حيث بلغ في بنك القاهرة 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نفس المستويات، وهو ما يعكس توحيدًا نسبيًا للأسعار بين البنوك المختلفة.

وامتد هذا الاستقرار إلى بنك الإسكندرية، الذي سجل أيضًا 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، في مؤشر واضح على غياب أي تحركات مفاجئة في سعر العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.

وقال البنك المركزي إن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت إلى 19.6% بنهاية ديسمبر 2025 ، مقابل 19.2% بنهاية سبتمبر السابق عليه ، وبلغت هذه النسبة 19.3% لدى أكبر10 بنوك ، و 18.8% لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزي إلى ارتفاع نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 16.5% بنهاية ديسمبر ، مقابل 16.1% بنهاية سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 15.8% لدى أكبر10 بنوك و 15.3% لدى أكبر5 بنوك .

وبلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 14.5% بنهاية ديسمبر ، مقابل 14% بنهاية سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 13.8% لدى أكبر10 بنوك و 13% لدى أكبر5 بنوك .

وبلغت نسبة الرافعة المالية في البنوك 7.6% بنهاية ديسمبر ، مقابل 7.7% بنهاية سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 7.2% في أكبر10 بنوك و 6.9% في أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق آخر كشف المركزي عن انخفاض صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى 4.6% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2025 ، مقابل 5.2% في سبتمبر السابق عليه.

أوضح المركزي أن هذه النسبة بلغت 5.7% في أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت 6.5% في أكبر 5 بنوك.

أكد على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.