البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة غداً

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الثاني لعام 2026.

وتشير استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء والمحللين إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، وذلك بعد بيانات التضخم الأخيرة المسجلة في شهر فبراير الماضي والتطورات الجيوسياسية بالمنطقة والتي ادت لارتفاع أسعار الطاقة وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

وقفز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير الماضي، وهو أعلى من المتوقع، مقارنة مع 11.9% في الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل من الذروة البالغة 38% ​في سبتمبر ​2023. ومن المقرر ⁠صدور أرقام التضخم لشهر مارس أواخر الأسبوع المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأول في عام 2026 الموافق 12 فبراير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.