الرقابة المالية تُعدل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 897 لسنة 2026 بشأن تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين حصول العملاء على تعويض عادل، وحماية شركات التأمين من الخسائر المرتبطة ببيع قطع الغيار التالفة في السوق.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تنظيم سوق التأمين وحماية حقوق المتعاملين، خاصة في ظل التحديات التي ظهرت مؤخرًا نتيجة تطبيق نسب استهلاك ثابتة، إلى جانب الخلافات المتعلقة بقطع الغيار التالفة الناتجة عن الحوادث.

وأوضح عزام أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين بتطبيق نسب الاستهلاك بحد أقصى وفق ما ورد بالمادة الأولى، مع منح الشركات مرونة في تحديد النسب داخل وثائقها بشرط عدم تجاوز الحدود المقررة، بما يحقق مصلحة حملة الوثائق.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار أدت إلى زيادة النزاعات بين الشركات والعملاء، خاصة في الحالات التي يحتفظ فيها العملاء بقطع الغيار التالفة مقابل خصم 2.5% من قيمتها، ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للتأمين.

وعالج القرار هذه الإشكالية بإلغاء نسبة الـ2.5%، وترك الأمر للاتفاق بين الطرفين وفقًا لوثيقة التأمين، حيث يحق لشركات التأمين طلب تسليم قطع الغيار التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها، في حال تعذر التسليم لأي سبب.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع الشركات والجهات المرخص لها بتطبيق القرار، بما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق العدالة لكافة الأطراف.