قبل حسم الفائدة .. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس2 أبريل 2026  ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه ، الأول بقيمة 40 مليارا لأجل 182 يوما ، والثاني بقيمة 50 مليارا لمدة 364 يوما.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في وقت لاحق اليوم ، اجتماعها الدوري الثاني في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 12 فبراير الماضي خفض تلك الأسعار بنسبة 1% ، لتصل إلى 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، مؤكدة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.

وأكدت اللجنة أنها سوف تستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه.

وتوقعت اللجنة وقتها أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

وكشف البنك المركزي في وقت سابق من مارس الماضي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% في فبراير 2026 ، مقابل 11.2% بنهاية يناير السابق عليه.

وأوضح أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 3% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.4% في فبراير ، مقابل 11.9% بنهاية يناير.

وقال الجهاز إن التضخم بالمدن ارتفع على أساس شهري أيضا إلى 2.8% بنهاية فبراير مقابل 1.2% في يناير ، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 11.5% ، مقابل 12.5%.

ومن المقرر ⁠صدور أرقام التضخم الجديدة عن شهر مارس يوم 10 إبريل الجاري طبقا لما هو متبع شهريا من جانب البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن استهدافها طرح 8 عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 206 مليارات مليار جنيه في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه ، تتضمن عطاءا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، وعطاءا لأجل 182 بقيمة 40 مليار جنيه ، بجانب عطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، وعطاء بنفس القيمة لأجل 364 يوما.

كما أنه من المقرر طرح 3 عطاءات سندات بقيمة 13 مليار جنيه ، تتضمن عطاءا لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه ، وعطاءا لأجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه ، وعطاء لنفس الاجل “متغيرة العائد” بقيمة 5 مليارات جنيه ، بجانب عطاء صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين التي تطرحها الحكومة بشكل دوري ، حيث يتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.