عاجل.. المركزي يعدل تعريف الشركات المالية المسموح للبنوك المساهمة بها دون حد أقصى

 أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا بتعديل تعريف الشركات المالية التي يُسمح للبنوك بالاستثمار فيها دون حد أقصى، وذلك في ضوء التطورات التي يشهدها القطاع المالي وظهور أنشطة جديدة بالسوق.

وقال المركزي، في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، اليوم ، الخميس ، إنه وفقا للمستجدات الحالية بالسوق وظهور عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة مالية جديدة، فقد قرر مجلس إدارة المركزي تعديل البند رقم 3 من الكتاب الدوري المؤرخ 4 أغسطس 2004 والمتضمن حظر امتلاك البنوك لأسهم للشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر للشركة.

كما تقرر السماح للبنوك بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد اقصى والوارد به تعريف للشركات المالية، وكذا تعديل الكتاب الدوري الصادر في 6 أغسطس 2020 بشأن إضافة شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع إلى تعريف الشركات المالية التي يمكن للبنوك تملك أسهمها بدون حد أقصى.

ويأتي القرار استكمالًا للضوابط السابقة التي كانت تحظر على البنوك تملك أكثر من 40% من رأسمال الشركات غير المالية، مع السماح بامتلاك حصص غير محدودة في الشركات المالية.

وشمل التعديل توسيع نطاق الشركات المالية ليضم عددًا من الأنشطة المستحدثة، من بينها شركات تحويل الأموال، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب شركات التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تضمن التعريف المحدث الشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية، والتأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، والتوريق، بالإضافة إلى شركات الصرافة، وشركات تقديم خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع.

وأكد البنك المركزي في خطابه الموجه إلى البنوك ضرورة الالتزام بالتعديلات الجديدة والعمل بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفقًا لما ورد بالقرار.