المركزي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 4.9%

خفّض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025 /2026، مقابل 5.1% بحسب تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير 2026 ، نظرا لتداعيات الصراع في المنطقة.

وقال المركزي إنه من المتوقع أن يظل الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة، وبالتالي من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب على المدى القصير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم ، الخميس ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، بعد خفضها مرتين في ديسمبر وفبراير الماضيين بواقع 1% في كل مرة.

وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه يأتي انعكاسا لرؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وكان قرار اللجنة متوقع بشكل كبير من جانب الخبراء وبنوك الاستثمار ، في ظل ما شهده معدل التضخم من ارتفاع في الآونة الأخيرة ، وما تشهده سوق الصرف من ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه لمستويات قياسية لم تشهدها السوق الرسمية من قبل ، وكذلك حالة القلق والاضطرابات التي تعاني منها أسواق المال المحلية والعالمية ، على خلفية الحرب الإيرانية التي تدور رحاها منذ عدة أسابيع ، ولا يوجد مدى زمني لانتهائها.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، خاصة فيما يتعلق بفائدة الأوعية الادخارية ومنتجات القروض بالبنوك ، وكذلك عائد أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية.