لتمويل عجز الموازنة .. البنك المركزى يطرح أذون خزانة 100 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد 5 أبريل 2026  ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه ، الأول بقيمة 50 مليارا لأجل 91 يوما ، والثاني بنفس القيمة لمدة 273 يوما.

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن استهدافها طرح 8 عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 206 مليارات مليار جنيه في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه ، تتضمن عطاءا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، وعطاءا لأجل 182 بقيمة 40 مليار جنيه ، بجانب عطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، وعطاء بنفس القيمة لأجل 364 يوما.

كما أنه من المقرر طرح 3 عطاءات سندات بقيمة 13 مليار جنيه ، تتضمن عطاءا لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه ، وعطاءا لأجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه ، وعطاء لنفس الاجل “متغيرة العائد” بقيمة 5 مليارات جنيه ، بجانب عطاء صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين التي تطرحها الحكومة بشكل دوري ، حيث يتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وأبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر السيادي عند مستوى Caa1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، في إشارة إلى تحسن محتمل في الأوضاع المالية والخارجية للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس توقعاتها باستمرار تحسن عبء خدمة الدين وتعافي المؤشرات الخارجية، مدعومة بالتقدم في إعادة التوازن المالي والخارجي، إلى جانب تعزيز مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

كما أشارت إلى تحسن مصداقية السياسات النقدية، مع التزام البنك المركزي المصري باستهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، وهو ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويُسهم في خفض تكلفة الدين.

ولفتت إلى جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية وزيادة الإيرادات، مع استهداف تحقيق فائض أولي، في حين لا تزال التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل الكبيرة.