ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

أسعار العملات

أسعار العملات بالبنوك المصرية الثلاثاء 7أبريل 2026

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 10:22 ص

ينشر موقع “يلابيزنس ”أسعار العملات بالبنوك المصرية الثلاثاء 7أبريل 2026،حيث تباينت أسعار العملات "العربية والأجنبيه " فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزي المصري 14.48 جنيه للشراء، و 14.51 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم:

سجل الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 14.48 جنيه للشراء، و 14.51 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 14.45 جنيه للشراء، و 14.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 14.45 جنيه للشراء، و 14.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 14.80 جنيه للشراء، و 14.83 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 14.79 جنيه للشراء، و 14.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 14.79 جنيه للشراء، و 14.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصرى 177.15 جنيه للشراء، و 177.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصرى 174.04 جنيه للشراء، و 177.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 174.38 جنيه للشراء، و 177.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم:

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 62.82 جنيه للشراء، و 62.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 62.68 جنيه للشراء، و 62.91 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو في بنك مصر 62.68 جنيه للشراء، و 62.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم:

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 72.05 جنيه للشراء، 72.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 71.86 جنيه للشراء، 72.15 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 71.86 جنيه للشراء، و 72.15 جنيه للبيع.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ، إن التوترات العسكرية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ستلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو.

وأوضحت جورجيفا، في تصريحات نشرتها منصة إنفيستنج المالية، قبيل انطلاق اجتماعات الربيع المرتقبة للصندوق والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقب ، إن الصراع تسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من جانب إيران، وهو الممر الحيوي الذي يتدفق عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، ما أدى إلى تراجع إمدادات النفط بنسبة 13% واضطراب سلاسل توريد الغاز والأسمدة.

وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي عن أن الصندوق يتجه إلى خفض توقعاته للنمو العالمي ورفع تقديرات التضخم في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 14 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن الصدمة الناجمة عن الحرب وتشديد الأوضاع المالية بددت الآمال السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2026.

وشددت جورجيفا على أن العالم بات يعيش في حالة من “عدم اليقين” نتيجة التوترات الجيوسياسية، والصدمات المناخية، والتحولات التكنولوجية، مؤكدة أن التأثيرات السلبية ستستمر لفترات طويلة حتى في حال توقف الصراع بشكل فوري.

وحذرت من أن الدول الفقيرة والهشة المستوردة للطاقة ستكون الأكثر تضررا، لافتة إلى أن 85% من الدول الأعضاء في الصندوق تستورد احتياجاتها من الطاقة، وتعاني العديد منها من ضيق الحيز المالي اللازم لدعم مواطنيها، مما يفتح الباب أمام احتمالات وقوع اضطرابات اجتماعية.

وأشارت إلى أن الصندوق تلقى بالفعل طلبات للدعم التمويلي من دول تضررت من الأزمة، مؤكدة إمكانية تعزيز برامج الإقراض القائمة لمساعدة هذه الدول على تجاوز تداعيات الصدمة.

وفيما يتعلق بمنشآت الإنتاج، أوضحت مديرة الصندوق أن الأضرار طالت دولا مصدرة كبرى، حيث تشير التقديرات إلى أن دولة قطر قد تحتاج لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لاستعادة 17% من إنتاجها من الغاز جراء الهجمات التي طالت المنشآت، كما نقلت عن وكالة الطاقة الدولية تضرر 72 منشأة طاقة، ثلثها تعرض لدمار جسيم.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، أعربت جورجيفا عن قلقها من احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية في حال تعطلت إمدادات الأسمدة، مشيرة إلى تنسيق وثيق مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة “الفاو” لمراقبة الأوضاع، خاصة مع استقرار أسعار خام برنت قرب مستويات 110 دولارات للبرميل عقب إغلاق مضيق هرمز.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي صناع السياسات في العالم إلى توخي الحذر في الإنفاق الحكومي وتجنب سياسات الدعم الشامل للطاقة التي قد تزيد من الضغوط التضخمية، مؤكدة ضرورة الاستعداد لصدمات مستقبلية في عالم بات أكثر عرضة للاضطرابات.