البنك المركزي يتلقى 3427 شكوى وطلبا وبلاغا عبر المنظومة الحكومية

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى ، عبر المنظومة ، 3427 شكوى وطلبا وبلاغا خلال شهر مارس الماضي ، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية.

وأشار رفاعي ، في التقرير الذي قدمه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، ، إلى قيام المركزي ، بالتعاون مع البنوك ، بحسم وإزالة أسباب 1837 شكوى وطلبا وبلاغا ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى ، وذلك في إطار جهود المركزي لحماية حقوق عملاء  وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.

وأوضح الرفاعي أن البنك المركزي استمر في الإشراف على توجيه الشكاوى المختلفة التي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة لمتابعة معالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعتها مع إخطار العملاء أصحاب الشكاوى والطلبات بالنتائج.

وبشكل عام لفت الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت 238 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار على مدار شهر مارس.

وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 78% من إجمالي الشكاوى والطلبات ، فيما اختصت المحافظات بنسبة 15% ، واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 7%.

ومن جانبه وجّه رئيس مجلس الوزراء فريق عمل المنظومة بتعزيز قنوات التواصل الفعّال مع المواطنين لتلقّي مختلف الشكاوى والطلبات والاستفسارات، ومواصلة التطوير المستمر لآليات رصد الشكاوى، وسرعة معالجتها، وتقويض أسبابها، والاستجابة لها، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة معالجة شكاوى وطلبات المواطنين؛ تعزيزا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

وأكد الرفاعي أن المنظومة تجدد تأكيد التزامها بالتطوير المستمر لآليات تلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات ورصدها، وتعزيز كفاءة فحصها وسرعة معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق والتعاون المثمر مع سائر الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، ويعزز مستويات الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية.