وزراء الاستثمار والتموين والزراعة يبحثون تفعيل البورصة السلعية لضبط الأسواق وأسعار السلع

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور زكريا حمزة، رئيس البورصة السلعية.

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق السياسات والجهود لتعزيز الأمن الغذائي، ودفع جهود تفعيل البورصة السلعية كآلية رئيسية لضبط وحوكمة تداول عدد من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الشفافية.

وشهد اللقاء مشاورات موسعة بشأن التوسع في ميكنة وتنظيم تداول السلع الرئيسية عبر البورصة السلعية، وعلى رأسها السكر والبليت والقطن، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، ويعزز من كفاءة إدارة الأسواق.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لرقمنة منظومة التجارة الخارجية، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز استقرار أسواق السلع.

وأوضح أن البورصة السلعية تمثل أداة محورية لتنظيم تداول السلع، مشددًا على أن الجهود لا تقتصر على إدراج السلع فقط، بل تشمل وضع ضوابط حاكمة تضمن الشفافية والانضباط في التداول.

كما استعرض الوزير استراتيجية الوزارة لميكنة الملفات التجارية، مشيرًا إلى بدء دراسة إدراج عدد من السلع الرئيسية، بما يحقق التوازن بين الشفافية وسرية البيانات، ويدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التقلبات. ويأتي هذا التحرك اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شددت على ضرورة استخدام كافة أدوات الدولة لضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

كما تضمنت التوجيهات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع، مع إحكام الرقابة على تداول السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة محورية طال انتظارها، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية، وتم عرضه على الرئيس.

وأوضح أن تفعيل البورصة سيسهم في رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والزيوت واللحوم، والتي تتوافر حاليًا بمعدلات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلي. وأشار إلى أن خبرات وزارة الاستثمار في سوق المال ستدعم انطلاقة قوية للبورصة السلعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الزراعة على أهمية البورصة السلعية في تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار، مؤكدًا وجود تنسيق كامل لإطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة.

ولفت إلى الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية لتجهيز الانطلاقة الجديدة للبورصة السلعية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي وجود منظومة متطورة لإدارة هذه التدفقات.

وكشف عن إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز استقرار تدفقات النقد الأجنبي، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويوفر قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين.

وأشار إلى أن هناك مرحلة جديدة تشهدها وزارة الاستثمار، مع توقعات بتحقيق قفزات كبيرة في عدد من الملفات، في ظل التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية لإطلاق البورصة السلعية بشكل فعال.