الإنتاج الحربي والرقابة على الصادرات يناقشان توطين الصناعة وتقليل الاستيراد

 التقى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام.

الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمعامل

وخلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمعامل المتوفرة داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي وقطاع التدريب والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن هذه المعامل مجهزة على أعلى مستوى لأداء الاختبارات المطلوبة لمختلف المنتجات وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.

تعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية ودعم الاقتصاد

وحرصًا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي؛ أكد "جمبلاط" على أهمية الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لإمداد وزارة الإنتاج الحربي بمعلومات حول أبرز المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، لبحث إمكانية تصنيع هذه المنتجات داخل شركات الانتاج الحربي بما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.

برامج جديدة متقدمة لدعم كفاءة تحليل البيانات

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جهود الهيئة لتحديث قواعد البيانات، وإضافة برامج جديدة متقدمة لدعم كفاءة تحليل البيانات، بما يساهم في توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار في عمليات الاستيراد والتصدير.

 فتح آفاق للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي 

وأعرب "النجار" عن تطلع الهيئة إلى فتح آفاق للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بما يدعم جهود التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيدًا بما تتميز به الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات معملية وتكنولوجية تساهم في ضمان مطابقة مختلف السلع للمواصفات القياسية المعتمدة وتعزيز جودة وتنافسية المنتج المحلي.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وحضر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس وائل سامي رئيس الادارة المركزية للمعامل الصناعية بالهيئة.