الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة فوري للتأمين متناهي الصغر

 حصلت شركة فوري، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» برأسمال مدفوع يبلغ 60 مليون جنيه.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، تمتلك «فوري» حصة 90% من أسهم شركة التأمين متناهي الصغر.

وستقدم الشركة الجديدة باقة من منتجات التأمين البسيطة ومنخفضة التكلفة، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والعاملين في اقتصاد العمل الحر (Gig Economy)، إلى جانب شريحة واسعة من العملاء، وتشمل المرحلة الأولى منتجات الحماية الأساسية مثل التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والحوادث الشخصية، وتأمين الأصول.

وتعتمد «فوري» على بنيتها التحتية الواسعة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتوزيع هذه المنتجات، والتي تضم أكثر من 350 فرع «فوري بلس» وشبكة تجار تتجاوز 375 ألف نقطة بيع، إلى جانب قنواتها الرقمية التي تشمل أكثر من 24 مليون تحميل لتطبيق «myFawry»، ما يتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى خدمات التأمين والاشتراك بها عبر قنوات يومية ومألوفة.

ويمثل تأسيس الشركة خطوة مهمة في استراتيجية «فوري» لتوسيع نطاق الخدمات المالية الميسورة والشاملة، خاصة للفئات غير المخدومة والأعمال الصغيرة في مختلف أنحاء مصر، بما يعزز من جهود الشمول المالي والحماية الاجتماعية، ويتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتسعى الشركة إلى توظيف قدراتها في تحليل البيانات لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع احتياجات العملاء وأنماط استخدامهم الفعلية، مع خطط لدمج خدمات التأمين ضمن منظومتها الحالية التي تشمل سداد الفواتير، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الإقراض، وحلول التجار، بما يسهم في تبسيط الوصول وتعزيز الاستخدام.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة «فوري»، إن الحصول على رخصة التأمين متناهي الصغر يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور الشركة في دعم الشمول المالي، مشيرًا إلى أن انتشار خدمات التأمين في مصر لا يزال محدودًا، خاصة بين الفئات متناهية الصغر وغير الرسمية.

وأضاف أن دمج التأمين ضمن منظومة المدفوعات يستهدف تقديم حلول حماية ميسورة وسهلة الوصول تلبي احتياجات هذه الشرائح.