جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تعيد تقديم نفسها كمركز صناعي ولوجستي متكامل

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعيد تقديم نفسها كمركز صناعي ولوجستي متكامل، مستفيدةً من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال مشاركة جمال الدين في فعاليات مؤتمر نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ، اليوم ، تحت عنوان “مصر: بوابة التجارة العالمية – ربط القارات من خلال الابتكار” ، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية وشركات النقل والخدمات اللوجستية.

وجاءت مشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن الجلسة النقاشية الأولى ، بعنوان تحديات قطاع الخدمات اللوجستية ، والتي أدارها مروان الشاذلي، نائب رئيس قطاع التسويق والتعاقدات بشركة بان مارين ، وشارك فيها أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ودكتور رفيق جلال، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية وسبل رفع كفاءته في ظل المتغيرات العالمية.

وأوضح جمال الدين أن الهيئة نجحت، رغم التحديات، في جذب استثمارات بلغت نحو 16 مليار دولار خلال 3 سنوات و9 أشهر ، كما سجلت الهيئة هذا العام المالي رقمًا قياسيًا جديدًا بإجمالي 7.1 مليار دولار استثمارات حتى الآن، منها 1.8 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين فقط.

وعلى مستوى التشغيل، أشار جمال الدين إلى النمو المستمر في الإيرادات وحجم التداول، حيث ارتفع حجم التداول في ميناء شرق بورسعيد من 2.4 مليون حاوية في عام 2024 إلى 5.6 مليون حاوية في عام 2026، مستحوذًا على نحو 70% من تجارة الترانزيت في مصر، فيما تطور ميناء العريش من شبه توقف إلى تداول يتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويًا، إلى جانب المشروع القومي لتطوير ميناء السخنة وربطه بممرات لوجستية تمتد من السخنة إلى الإسكندرية.

وأضاف جمال الدين أن هذا النمو يتواكب مع استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة، حيث تستهدف الهيئة قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والمعادن والكيماويات ، إلى جانب صناعات البطاريات والسيارات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والنسيجية.

وأكد أن المنطقة توفر مزايا تنافسية قوية تشمل انخفاض تكلفة العمالة، وتوافر الطاقة بأسعار مناسبة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي القريب من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والبنية التحتية المتطورة.

كما أشار إلى نجاح تقديم خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توقعات بإغلاق العام الحالي بأعلى إيرادات وفائض في تاريخ الهيئة، ونمو يتجاوز 30%، مدعومًا بافتتاح مصانع جديدة خلال النصف الثاني من العام، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية.

يذكر أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الموانئ التابعة للهيئة بلغ نحو 1.675 مليار دولار، منها 1.516 مليار دولار تعاقدات فعلية تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2026، بإجمالي 14 مشروعًا.