ترافيجورا تستثمر 900 مليون دولار في توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية، من خلال شركتها التابعة مصر للألومنيوم، وشركة ترافيجورا العالمية، بشأن مشروع توسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وقع الاتفاق محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، وجونزالو دا أولازافال، رئيس شركة ترافيجورا.

وقال رئيس الوزراء إن توقيع اتفاق اليوم يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة والعائد منها ورفع كفاءتها التشغيلية، مع السعي لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية والتوسع في الأسواق الخارجية وتطوير العمليات الداخلية، سواء من خلال رفع الطاقة الإنتاجية، أو تحديث البنية التكنولوجية، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص كأداة رئيسية ضمن أدوات تنفيذ هذه الرؤية إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة.

وبدوره، أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الاتفاق الموقع اليوم خطوة تعكس رؤية واضحة لإعادة تموضع مصر على خريطة صناعة الألومنيوم عالميًا.

وأوضح عيسى أن المشروع يستهدف إنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل داخل الموقع الحالي لشركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي، بطاقة إنتاجية إضافية تماثل الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم والبالغة نحو 300 ألف طن سنويًا من خام الألومنيوم.

وأضاف: يعد هذا المشروع نقلة نوعية في حجم الإنتاج الكلي، بما يقترب من مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لتصل إلى نحو 600 ألف طن سنويا، مع تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى نتيجة الاستفادة من البنية التحتية القائمة والخبرات التراكمية لدى الشركة.

وتابع عيسى: لا تقتصر أهمية المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية بل تمتد إلى كونه نموذجًا متكاملًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة، حيث يمثل دخول شركة ترافيجورا العالمية – إحدى أكبر شركات تجارة المواد الخام في العالم – شريكًا في المشروع، رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري، وقدرته على استقطاب شركاء دوليين ذوي خبرة وثقل في الأسواق العالمية.

واستطرد: يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات الفنية والتجارية، إلى جانب فتح قنوات تسويقية جديدة للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

وعلى هامش التوقيع، قال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن هذا المشروع في توقيت تشهد فيه السوق العالمية نقصا في الإمدادات من خام الألومنيوم لا يتناسب مع نمو الطلب العالمي حيث حقق الطلب العالمي نموا مستمرا خلال السنوات العشر الأخيرة بمتوسط نمو سنوي 1.3% من حيث الكمية مع توقعات باستمرار نمو السوق خلال السنوات القادمة بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة تصل إلي 2.1% من حيث الكمية وبنسبة 3.5% من حيث القيمة مدفوعا بالنمو السريع في القطاعات المرتبطة بالنقل والسيارات الكهربائية وكذلك التعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات.

وبدوره، قال العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تقدر بما يتراوح بين 750 إلى 900 مليون دولار ، وهو ما يعكس ضخامة المشروع من حيث الحجم والأثر المتوقع، خاصة على مستوى التنمية الإقليمية في صعيد مصر، حيث يُعد مجمع نجع حمادي أحد أهم القلاع الصناعية في المنطقة، ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد في تعزيز تلك الريادة محليا ودوليا من خلال خدمة السوق المحلية وأسواق التصدير المختلفة.

وأوضح أن هيكل المشروع يقوم على تأسيس شركة مشتركة بين المساهمين، تتولى تنفيذ وتشغيل المشروع، وأن المشروع يجمع فى هيكله التمويلي بين التمويل الذاتي والتمويل عن طريق القروض، حيث يُتوقع أن يتم توفير جزء من التمويل من خلال مساهمات رأسمالية من الشركاء، إلى جانب ترتيب حزمة تمويلية من مؤسسات مالية وبنوك دولية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات التمويلية في جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.

وتابع عجور: يشارك الشريك الأجنبي بدور محوري في ترتيب جزء من التمويل، بما يعزز من فرص الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بشروط تنافسية، ويأتي ذلك بالاستعانة بخبرات شركة إي إف جي هيرمس أحد أكبر بيوت الخبرة المالية في مصر ، بوصفها المستشار المالي للمشروع.

واستطرد العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم : من أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها المشروع وجود ترتيبات تعاقدية تضمن استقرار سلاسل الإمداد والتسويق، حيث يتولى الشريك الأجنبي توفير احتياجات المشروع من المواد الخام الأساسية، وعلى رأسها خام “الألومينا”، بما يغطي كامل احتياجات التشغيل، وهو ما يقلل من مخاطر تقلبات الأسواق أو نقص الإمدادات. وفي المقابل، يتم الاتفاق على تسويق الإنتاج من خلال عقود طويلة الأجل، بما يضمن وجود تدفقات نقدية مستقرة ويعزز من قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التمويلية.

وأوضح عجور أن المشروع يعتمد على نموذج تنفيذ متكامل من خلال عقود مقاولات EPC بنظام تسليم المفتاح وبسعر مقطوع، وهو ما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بزيادة التكاليف أو التأخير في التنفيذ، ويضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، خاصة في ظل الاستعانة بمزودي تكنولوجيا عالميين يتم اختيارهم وفقًا لأفضل المعايير الفنية.

وأشار إلى أن اختيار موقع المشروع داخل مجمع نجع حمادي القائم يعد أحد العوامل الحاسمة في نجاحه، حيث يتيح الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، سواء من حيث شبكات الكهرباء أو المرافق أو الخدمات اللوجستية، إلى جانب الاعتماد على الكوادر البشرية المدربة التي تمتلك خبرة طويلة في تشغيل وصيانة مصانع الألومنيوم، وهو ما يقلل من تكاليف التشغيل ويزيد من كفاءة الأداء منذ المراحل الأولى.

وأضاف: على صعيد الحوكمة، يتمتع المشروع بإطار مؤسسي واضح يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، حيث يتم تنظيم العلاقة بين المساهمين من خلال اتفاقية مساهمين تتضمن آليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المشروعات المشتركة.

وتابع عجور: يمتد الأثر الإيجابي للمشروع إلى أبعاد اقتصادية وتنموية متعددة، حيث من المتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم خطط الدولة لتنمية صعيد مصر وتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنًا للاستثمارات. كما يدعم المشروع من قدرة مصر على زيادة صادراتها من الألومنيوم ومنتجاته، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز موارد النقد الأجنبي.

واستطرد: في السياق ذاته، ينسجم المشروع مع توجهات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية، ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق التي تضع اعتبارات بيئية صارمة.

وأوضح عجور أن هذا المشروع لا يمثل مجرد توسعة صناعية، بل هو تجسيد لرؤية متكاملة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، من خلال شراكات تجمع بين الخبرة المحلية والدولية، وتعتمد على أسس مالية وفنية واضحة. كما يعكس المشروع عزم الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية.

وأضاف: في ضوء هذه المعطيات، يبرز المشروع كإحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير قطاع الصناعات المعدنية، وكخطوة عملية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسهم نجاح هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات المماثلة، بما يخلق دائرة إيجابية من النمو والتوسع الصناعي، ويؤكد أن مصر تمتلك المقومات والإرادة لتحقيق نهضة صناعية شاملة ومستدامة.

|||||
هاشم يتفقد عدة مصانع بمحافظتي بنى سويف والمنيا 
شملت مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية ومصنع شركة القناة لصناعة السكر 
صورة حسام منير حسام منير أرسل بريدا إلكترونيا06/05/2026
فيسبوك ‫X لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ماسنجر مشاركة عبر البريد

تفقد خالد هاشم وزير الصناعة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمحافظة بنى سويف ومصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا ، للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، يرافقه الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، ومحمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل وزير الصناعة جولته بزيارة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف ، والمقام على مساحة 3129 فداناً ، بحجم استثمارات 25 مليار جنيه ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 مليون طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي في الصناعة تصل إلى 40%، وتوفر الشركة ما يزيد عن 2200 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وخلال الزيارة تفقد هاشم مصانع المجمع التي تشمل 6 خطوط إنتاج للأسمنت موزعة على 3 مناطق رئيسية ، وهى منطقة تجهيز المواد الخام ومنطقة طحن الكلينكر وتحويله لأسمنت ، وكذلك مصنع إنتاج الشكائر التابع للمجمع ، والذي يشمل خطي إنتاج أكياس ورقية بطاقة إنتاجية 200 مليون كيس سنوياً.

وكان في استقبال وزير الصناعة بالمجمع عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، وهاني مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، وحسن الشيمي، مدير مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، وقيادات الشركة.

وأكد هاشم أن زيادة الطاقات المحلية من الأسمنت تسهم في تلبية احتياجات النهضة العمرانية من مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية والمشروعات القومية.

ومن جانبه أعرب محافظ بني سويف، عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الصناعة للدعم المتواصل والميداني الذي تقدمه الوزارة للمناطق الصناعية بالمحافظة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيداً بسرعة استجابة الجهات التابعة للوزارة في تبسيط الإجراءات الصناعية، حيث يعد هذا التعاون الوثيق المحرك الرئيسي للنجاحات التي تتحقق على أرض بني سويف.

ثم تفقد وزير الصناعة مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بنى سويف ، والمقام على مساحة 40.4 ألف متر مربع ، بحجم استثمارات 15.4 مليون دولار ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3 مليون قطعة سنويًا، وتبلغ قيمة الصادرات 36 مليون دولار سنوياً وتوفر الشركة 3 آلاف فرصة عمل.

وكان في استقبال وزير الصناعة بالمصنع محمد بدران الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تفقد هاشم خطوط إنتاج القميص والبنطلون وصالة القص والتجهيزات والتعبئة والتغليف، وشملت الجولة تفقد قسم الانتاج الخاص بذوي الهمم ، حيث أشاد هاشم بتجربتهم الفريدة والملهمة والتي تطبقها الشركة التزاماً منها بأهداف المسؤولية المجتمعية، كما أعرب عن سعادته بجودة الملابس التي تنتجها الشركة وتصدرها بالكامل لأشهر البراندات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الملابس الجاهزة تندرج ضمن الصناعات الاستراتيجية التي تستهدف الوزارة النهوض بها وزيادة انتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

واختتم وزير الصناعة الجولة بتفقد مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا ، والمقام على مساحة تتجاوز مليون متر مربع ، بحجم استثمارات أكثر من مليار دولار ورأسمال يبلغ 54 مليار جنيه ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 263 ألف طن سكر و120 ألف طن علف و95 ألف طن مولاس سنويًا، ونسبة المكون المحلي 100%، وتوجه الشركة إنتاجها بالكامل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفر 309 فرص عمل مباشرة و4471 فرصة عمل غير مباشرة.

وكان في استقبال وزير الصناعة عماد كدواني، محافظ المنيا والدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وخلال الزيارة تفقد هاشم خطوط إنتاج السكر والعلف والمولاس.

وأوضح مسؤولو الشركة أن مصنع القناة يحتوي على أكبر خط إنتاج سكر بنجر في العالم، والمصنع قائم على الاستدامة حيث يعيد تدوير مياه الصرف الصحي ولب بنجر السكر والكربون، كما أن الشركة حاصلة على شهادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أول قمة للحد من الأضرار في مصر، وحاصلة على المركز الأول في فئة المشاريع الضخمة في جائزة الابتكار الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، كما انها حاصلة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء.

وخلال الزيارة أكد هاشم أن الحكومة تضع صناعة السكر في مقدمة أولوياتها، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

ومن جانبه أكد محافظ المنيا أن مصنع القناة للسكر يمثل نموذجًا ناجحًا لاستراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات الكبرى، فلا يقتصر المشروع على كونه استثمارًا اقتصاديًا ضخمًا، بل يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي القومي، وخطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن محافظة المنيا، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في صعيد مصر، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتذليل أي معوقات، بما يضمن استدامة عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.