البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين 1يونيو 2026  ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه ، الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 50 مليارا لأجل 364 يوما.

وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس ، فيما يتم طرح عطاءات السندات والصكوك يوم الاثنين ، ويتم تسوية جميع العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وكانت البنوك في عطلة رسمية منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى أمس الأحد بمناسبة عيد الأضحى ، مما اضطر المركزي لإعادة هيكلة مواعيد الطرح.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين التي تطرحها الحكومة بشكل دوري.

ويتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” ، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

ويطرح البنك المركزي المصري اليوم ، الاثنين ، عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 400 مليون دولار لمدة عام ، حيث تستحق في 2 يونيو 2027.

وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 3 يونيو2025 ، وتم من خلاله قبول عروض بقيمة 485.5 مليون دولار، تستحق غدا الثلاثاء.

يذكر أن المركزي كان قد تلقى 23 عرضا بقيمة 1.078 مليار دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه البنك يوم 27 أبريل الماضي بقيمة 900 مليون دولار لمدة عام.

وبحسب بيانات نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني ، فقد قبل 18 عرضا بقيمة 933.9 مليون دولار بعائد قدره 4% ، مقابل 3.5% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 4.95% وهو ما تم رفضه.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.

وفى نفس تطرح وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، عطاء صكوك سيادية ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه ، لأجل 3 سنوات ، حيث تستحق في 10 مارس 2029 ، ويبلغ سعر العائد عليها 21.3% ويصرف بشكل نصف سنوي.

وكانت وزراة المالية قد كشفت في وقت سابق عن إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.