أسعار الدولار بالبنوك المصرية الثلاثاء 2 يونيو 2026 فى مصر

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الثلاثاء 2 يونيو 2026  فى مصر ،حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو  51.93 جنيه للشراء و  52.07 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للشراء و  52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB مصر

سجل الدولار في بنك QNB مصر 51.95 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل الدولار في بنك نكست 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر

سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.99 جنيه للشراء و 53.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 1.56 مليار دولار خلال أبريل، مدعومًا بتحسن أداء البنوك التجارية واستيعاب تداعيات خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا التحسن بعد نجاح السوق المصرية في امتصاص آثار التقلبات العالمية، وعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة المحلية، إلى جانب تحركات سعر الصرف، حيث تم احتساب الدولار عند 54.64 جنيه في مارس مقابل 53.67 جنيه في أبريل وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وكشفت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 32.5% خلال أبريل على أساس شهري ليصل إلى نحو 7.74 مليار دولار، ما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل.

في المقابل، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 2.2% خلال أبريل ليصل إلى نحو 15.16 مليار دولار بنهاية الشهر.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة على قوة المراكز المالية للبنوك، إذ يعكس حجم الأصول الأجنبية المتاحة مقارنة بالالتزامات، وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة بالعملات الأجنبية عند الحاجة.