أسعار الدولار بالبنوك المصرية الخميس 4 يونيو 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الخميس 4 يونيو 2026 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 51.88 جنيه للشراء و  52.01 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية الخميس 4 يونيو 2026

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 51.88 جنيه للشراء و  52.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB مصر

سجل الدولار في بنك QNB مصر 51.89 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل الدولار في بنك نكست 51.90 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر

سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع.

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قياسيًا جديدًا خلال الربع الأول من عام 2026، لتواصل مسارها الصاعد للشهر العاشر على التوالي، في انعكاس واضح لتعافي التدفقات الدولارية وزيادة ثقة المصريين في القطاع المصرفي، إلى جانب تحسن قنوات تحويل الأموال واستقرار سعر الصرف نسبيًا خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات بنسبة 37.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 12.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي يتم تسجيله خلال فترة ربع سنوية، بما يعكس قوة هذا المصدر كأحد أهم روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وتُظهر البيانات تطورًا تدريجيًا في مسار التحويلات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من مستويات تراوحت بين 4.5 و5.5 مليار دولار في أرباع عام 2023، إلى نطاق يتراوح بين 7.5 و8.7 مليار دولار خلال 2024، ثم إلى ما بين 9.3 و11.3 مليار دولار خلال 2025، قبل أن تقفز إلى 12.8 مليار دولار في الربع الأول من 2026.

ويعكس هذا الارتفاع القوي نجاح السياسات المالية والمصرفية في جذب التحويلات عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تحسن الثقة في القطاع المصرفي، وتطور البنية التكنولوجية لخدمات التحويلات المالية، ما ساهم في تقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية.

كما يؤكد استمرار نمو التحويلات دورها الحيوي في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مصادر النقد الأجنبي وتنويعها، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.