بيان عاجل من النيابة العامة بشأن بيع السيارات المتحفظ عليها بالمزاد العلني

 أصدرت النيابة العامة بيانا حول ساحات التحفظ على السيارات وغيرها من المركبات التى يصدر بشأنها قرات بالتحفظ من قبل إدارات المرور المختلفة، وجاء فى البيان أن النيابة العامة تواصل جهودها في إخلاء ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأضاف أن  تلك الجهود أسفرت عن إخلاء 65 ساحة تحفظ، واسترداد أصول تُقدَّر قيمتها بنحو 4 مليارات ونصف المليار جنيه، وتسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها، فضلًا عن ارتفاع عائدات بيع المركبات إلى نحو 2 مليار و500 مليون  جنيه.  

كما أبرمت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع، وتعظيم العائد المتحقق للدولة.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتثمين وإعداد السعر الأساسي المبدئي، إلى جانب أعمال التسويق والإعلان لبعض المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، وكذلك المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

ومن المقرر أن يتولى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر أعمال تصنيف المركبات وتقييمها وإعداد الثمن الأساسي المبدئي، بالإضافة إلى تسويقها والإعلان عنها تمهيدًا لطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ويعكس القرار الثقة في الخبرات التي يمتلكها البنكان في إدارة الأصول وتنظيم عمليات البيع والتسويق، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة ممكنة لتلك المركبات وتعظيم العائد منها.