المركزي يقر ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات والتوريق

أعلن البنك المركزي المصري عن حزمة من الضوابط الرقابية المنظمة لاستثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتطورات القطاع المصرفي، وتعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات، بما يسهم في دعم سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.

وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته أقر مجموعة من الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند الاستثمار في السندات، تشمل اعتماد سياسات داخلية واضحة للاستثمار، تتضمن حدودًا قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات مقارنة بالمحفظتين الائتمانية والاستثمارية، فضلًا عن وضع حدود للتركيز على مستوى القطاعات الاقتصادية والشركات المصدرة والمنشئة.

كما ألزمت التعليمات البنوك بوضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات لا يقل عن (BBB-)، إلى جانب تحديد الحد الأقصى لآجال استحقاقها، مع احتساب استثمارات البنك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحدود القصوى لتوظيفات العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

وشددت الضوابط على ضرورة إعداد دراسة شاملة قبل الاستثمار في أي سندات، تتضمن تقييمًا للمخاطر المحتملة وتأثيرها على التدفقات النقدية المتوقعة، إضافة إلى تقييم الجدارة الائتمانية للشركات المصدرة أو المنشئة استنادًا إلى البيانات المالية وغير المالية المتاحة.

وفي إطار تعزيز المتابعة والحوكمة، ألزم البنك المركزي البنوك بوضع آليات مستمرة لمتابعة أداء السندات، وإعداد تقارير ربع سنوية تُعرض على لجنة المخاطر بالبنك، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

كما تضمنت التعليمات ضرورة الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تؤكد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019، بالنسبة للشركات التي يسري عليها هذا الالتزام.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو التمويل العقاري مرتبطة بوحدات جرى تسليمها فعليًا إلى المشترين، فضلًا عن الالتزام بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق للشركات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد سلامة أوضاعها وعدم وجود مخالفات أو إجراءات إدارية قائمة بحقها.

كما شددت التعليمات على ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة البنك المركزي عند منح الائتمان بضمان السندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات، مع تقديم دراسة متكاملة للتدفقات النقدية الخاصة بالجهة المصدرة أو المنشئة لمحافظ التوريق، وعدم الاستثمار في السندات إذا كان البنك قد أصدر خطابات ضمان لصالح الإصدار ذاته.

ومنح البنك المركزي البنوك مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط والتعليمات الجديدة.