البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة

يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، طرح صكوك سيادية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل المحلية وتلبية احتياجات الموازنة العامة.

وأوضح البنك المركزي أن الصكوك المطروحة ستكون لأجل 3 سنوات بعائد ثابت، على أن يحل موعد استحقاقها في 14 يوليو 2029، فيما يتم صرف العائد للمستثمرين على أساس نصف سنوي.

وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تعتمد عليها الدولة في تمويل المشروعات المختلفة، وتمثل بديلاً للأدوات التقليدية مثل السندات، كما تسهم في تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، إلى جانب توفير عائد ثابت وتدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا في أداء ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بدعم من قوة التدفقات الرأسمالية والمالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما ساهم في تقليص العجز الكلي رغم استمرار الضغوط الناتجة عن اتساع عجز الميزان التجاري السلعي.

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضح البنك، في بيان بشأن أداء ميزان المدفوعات، أن هذا التحسن جاء مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 9.9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن صافي التدفقات الرأسمالية والمالية استفاد من تحقيق صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 13 مليار دولار، من بينها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة رأس علم الروم.

وفي المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة، في ظل التطورات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الصراع في المنطقة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.

وأضاف البنك المركزي أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا بلغ نحو 14.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى 47.8 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 31.1% ليسجل نحو 34.7 مليار دولار، مدفوعًا باستمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 19.2% ليبلغ نحو 12.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.