أبو السعد : 108 مليارات جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قطاع التمويل متناهي الصغر واصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي أرصدة التمويلات الممنوحة له لما يقرب من 108 مليارات جنيه ، مقارنة بنحو 105 مليارات جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو بلغ 3%، فيما تجاوز عدد المستفيدين من التمويل 4 ملايين عميل.

وأكدت “أبو السعد” أن مؤشرات القطاع تعكس استمرار قدرته على دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، قدمت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لـ 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه لـ 1.765 مليون عميل بنهاية مارس 2025.

وأضافت أن شركات التمويل متناهي الصغر واصلت تصدرها من حيث حجم المحافظ التمويلية، حيث سجلت محفظة تمويلية بلغت 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 43.7 مليار جنيه لنحو 1.97 مليون عميل بنهاية مارس 2025، بما يعكس استمرار توسع الشركات في ضخ التمويلات لتلبية احتياجات السوق.

وأشارت “أبو السعد” إلى أن القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 34.3 مليار جنيه لـ 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 39 مليار جنيه لـ 720 ألف عميل بنهاية مارس، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة من خلال الشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهي الصغر.

وقالت إن أعضاء الاتحاد الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تمكنوا من ضخ 25.3 مليار جنيه، لـ 16.7 ألف عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 18.7 مليار جنيه لـ 14.1 مليون عميل بنهاية مارس 2025.

وأكدت “أبو السعد” أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة قطاع التمويل متناهي الصغر وقدرته على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات، رغم المتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاتحاد يواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية على رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكافة الشركاء لدعم نمو القطاع، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة به، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتوقعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مواصلة قطاع التمويل متناهي الصغر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالجهود التي يبذلها الاتحاد ومجلس إدارته الحالي لتعزيز كفاءة المؤسسات الأعضاء، ودعم بناء القدرات، ونشر أفضل الممارسات، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات التمويلية المقدمة.

وأشادت “أبو السعد” بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير القطاع من خلال الإشراف والرقابة المستمرة، وحرصها على متابعة احتياجات السوق والاستجابة للتطورات الاقتصادية، وهو ما انعكس في قرار رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه، بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية ويعزز قدرة الجهات التمويلية على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، بما يدعم استدامة نمو القطاع ويعزز مساهمته في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.