عيار 21 بـ 5990 جنيهًا .. ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الأربعاء ، محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، ليصل سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا بالسوق المحلية، لنحو 5990 جنيهًا، مدعومًا بصعود أسعار المعدن النفيس عالميًا وسط استمرار الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا للتقرير الصادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6846 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 5134 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 47920 جنيهًا، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الأوقية عالميًا إلى 4116 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين يعكس حالة من التوازن في الأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة خففت من مخاوف تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما وفر دعمًا نسبيًا للذهب، إلا أن استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حدّا من تسجيل قفزات أكبر في الأسعار.

وأضاف أن سوق الذهب في مصر يتحرك بصورة طبيعية ومتوازنة، حيث جاء ارتفاع الأسعار مدفوعًا في المقام الأول بصعود الأوقية في الأسواق العالمية، مع استمرار استقرار الفجوة السعرية عند مستويات منخفضة، وهو ما يعكس كفاءة التسعير وعدم وجود أي تشوهات في السوق المحلية.

وأشار تقرير “آي صاغة” إلى أن الطلب المحلي على الذهب لا يزال مستقرًا، مدعومًا باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة مع استمرار معدل التضخم المحلي عند مستويات مرتفعة تقترب من 14.8% على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات السوق استمرار هدوء حركة التداول، حيث سجلت السوق 6 تحديثات سعرية خلال تعاملات 21 يوليو، مقابل 4 تحديثات فقط خلال تعاملات 22 يوليو، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في عمليات البيع والشراء مع ترقب المستثمرين للمتغيرات العالمية.

أوضح التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب ظلت مستقرة عند مستويات منخفضة للغاية، حيث سجلت 40.38 جنيهًا في 21 يوليو، قبل أن ترتفع بصورة طفيفة إلى 40.48 جنيهًا في 22 يوليو، بما يعادل نحو 0.68% إلى 0.69% من السعر.

وأكد أن استقرار الفجوة السعرية عند هذه المستويات يعكس كفاءة سوق الذهب المصرية، ويؤكد أن الأسعار تتحرك بصورة طبيعية دون مبالغة في التسعير، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتحركات سعر صرف الدولار.

وأوضح التقرير أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يعد من أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الفترة الحالية، بعدما كثفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية، في الوقت الذي تواصل فيه طهران الرد على تلك الهجمات، وهو ما زاد من المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أنها في المقابل رفعت أسعار النفط، وهو ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، ودعم توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي حد من مكاسب المعدن الأصفر.

أكد أن أسعار الذهب تتحرك حاليًا داخل اتجاه عرضي يميل إلى الصعود المحدود، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتراجع معدلات التضخم الأمريكية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم المحلية التي تعزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط وحفظ القيمة ، وفي المقابل، لا تزال قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات، واستمرار توقعات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، تمثل أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق ستواصل متابعة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 29 يوليو، إلى جانب تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب في مصر وأسعار الذهب العالمية خلال الفترة المقبلة.