مجلس الوزراء : مد فترة التقديم للمخاطبين بقانون الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتمت الإشارة، إلى أن مشروع الإصلاح يستهدف دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز حوكمته التشغيلية والاستراتيجية، وكذا المساعدة في تخطيط الميزانية وتعزيز الاستدامة المالية للنظام، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع إعطاء اهتمام خاص لقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، فضلا عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لـ 16 قطعة أرض “منشأة حكومية” من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ناحية محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم إلى بعض الجهات الحكومية بتلك المحافظات لاستخدامها في الأنشطة المختلفة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وهي كالآتي: عدد 3 قطع أراض بمحافظة دمياط، وعدد 10 قطع أراض بمحافظة كفر الشيخ، وعدد 3 قطع أراض بمحافظة الفيوم.

كما وافق المجلس أيضا على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركات البطاقات الذكية “سمارت و أفيت ، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بمد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026، لإجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، للوقوف على الوضع البيئي للمنطقة، وذلك لمدة عام، وذلك بما يسمح بالانتهاء من الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق يراعي الاعتبارات البيئية والدولية، ويضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية والصون ومتطلبات التنمية المستدامة.