مدبولي يوجه بإجراء تقييم حقيقي لـ “طنطا للكتان والزيوت” وتصورات تطويرها

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت وتصورات تطويرها، وكذلك إعداد خطة تنفيذية لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، بما يُحقق المستهدفات المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء ، اليوم ، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وأسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية ، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وخالد صلاح، مُمثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم الزيات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت ، لاستعراض الرؤية المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُناقشة إحدى الدراسات المُهمة التي تتضمن محاور مقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، لتعزيز قيمة هذا المحصول الذي يُمثل مُدخلاً مهماً في صناعات عديدة، وكذا الاستفادة مما تمتلكه مصر بالفعل من مُقومات مُحفزة، وقاعدة صناعية قائمة، في إعادة إحياء هذه الصناعة وتطويرها بالشكل الأمثل.

وقال محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع بدأ باستعراض الأهمية الاستراتيجية لزراعة الكتان في مصر، والإشارة إلى المُزايا التنافسية التي تمتلكها، والإمكانات المُمكنة لتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الكتان، وسرعة النفاذ إلى الأسواق المحيطة، وفرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، من خلال العمل على عدة محاور لتطوير سلسلة قيمة صناعة الكتان وطنياً بشكل متكامل بتضافر جهود مختلف الوزارات والجهات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المحاور المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، والتي تضمنت 5 محاور، هي والمحور الزراعي، والمحور الصناعي، ومحور التسويق والتصدير، ومحور البحث والتطوير، والمحور المؤسسي والتشريعي، إلى جانب الإشارة إلى التحديات التي تواجه الصناعة والخطة التنفيذية اللازمة لتذليل تلك التحديات، وكذا تحديد أدوار الجهات ذات الصلة، والمؤشرات اللازمة لقياس الأداء.

وأوضح أن المحور الزراعي، يتضمن زيادة تدريجية في المساحات المزروعة بالكتان حتى تصل إلى 100 ألف فدان بحلول عام 2030 ، مع إمكانية تنفيذ تجارب زراعة الكتان بالمناطق الجديدة وتوفير أصناف عالية الجودة من التقاوي وميكنة العمليات الزراعية مع تطبيق نظم الزراعة التعاقدية، واستخدام نظم الري الحديث لمواجهة التحديات المائية، في حين يتضمن المحور الصناعي، تطوير المصانع القائمة عبر تحديث خطوط الإنتاج مع نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات دولية وتحسين كفاءة الطاقة بإدخال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بالمصانع، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكتان.

كما أشار الحمصاني إلى أن محور التسويق والتصدير، يتضمن إطلاق علامة تجارية وطنية للترويج عالمياً، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية وتعزيز منصات التجارة الالكترونية للتسويق لمنتجات الكتان المصري، في حين يتضمن محور البحث والتطوير إجراء بحوث لتطوير زراعة وصناعة الكتان، وتحسين الأصناف والإنتاجية، وإدخال أحدث التقنيات، بينما تضمن المحور المؤسسي والتشريعي إنشاء مجلس أعلى لصناعة الكتان يضم الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وسن إطار تشريعي داعم بإصدار قوانين وحوافز لتشجيع الاستثمار والتصدير، إلى جانب التركيز على عنصر التدريب وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية للعمالة الزراعية والصناعية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أبرز فرص النمو وتعزيز التنافسية لقطاع زراعة وصناعة الكتان وطنياً، حيث تمت الإشارة إلى أهم العناصر التي يمكن التركيز عليها في هذا الصدد، وتضمنت جذب استثمارات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في غزل الكتان، إلى جانب إنشاء مركز وطني لتصميم وتطوير منتجات الكتان، بالإضافة إلى التوسع في الحصول على شهادات الجودة والاستدامة الدولية، وكذا ربط صناعة الكتان بقطاعي الأثاث والسياحة لإيجاد طلب محلي مستدام وتعزيز القيمة المضافة.

وأضاف أن الاجتماع سلط الضوء كذلك على فرص النهوض بقدرات شركة طنطا للكتان والزيوت، وتحديث أدواتها، والتي تُمثل إحدى الركائز الصناعية الرئيسية لقطاع الكتان في مصر، حيث تمتلك مُجمعا صناعيا على مساحة 73 فداناً يضم مصانع لإنتاج الألياف والأخشاب والزيوت، كما أن لديها مقومات واعدة تتيح تعزيز دورها في تعظيم القيمة المُضافة للكتان، ودعم التكامل بين الإنتاج والتصنيع، وتعظيم القدرة التصديرية للقطاع.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الرؤى التي تم تقديمها اليوم، تؤكد أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، مُوجهاً بدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة، بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف الحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين.