وزير العدل يعدل أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل رقم 3715 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 الخاص بأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية وتنظيم قواعد تقدير الأتعاب والأمانات.

وتضمن القرار تعديل عدد من القيم المالية والنسب المقررة، حيث تم استبدال بعض الحدود المالية الواردة بالقرار السابق، من بينها خفض الحد الأقصى للأمانات والأتعاب في عدد من الحالات، إلى جانب تعديل نسب الأتعاب المقررة لخبراء إدارة الإفلاس بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.

 الحدود المالية والنسب المقررة

وشملت التعديلات استبدال قيمة 40 ألف جنيه بـ20 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بـ50 ألف جنيه، كما تم تعديل الحد الأدنى للنسبة من 3% إلى 2%، والحد الأقصى من 6% إلى 5%، بالإضافة إلى تعديل عدد من القيم المالية الأخرى الواردة بالمواد من الأولى وحتى السابعة من القرار رقم 2208 لسنة 2019.

ويهدف القرار إلى تحديث الضوابط المنظمة لأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، بما يحقق التوازن في تقدير الأتعاب والأمانات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.