عيار 21 يسجل 5865 جنيهًا .. تراجع محدود للذهب فى الأسواق المصرية

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الأربعاء ، في الوقت الذي حافظت فيه الأوقية على استقرارها عالميا بالقرب من مستوى 4033 دولارًا ، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهو الحدث الذي تتابعه الأسواق العالمية عن كثب لما له من تأثير مباشر على حركة الذهب والدولار والأسواق المالية ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 5865 جنيهًا ، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 6703 جنيهات، وعيار 18 نحو 5027 جنيهًا، وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 46920 جنيهًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب المحلية تتحرك في نطاق ضيق يعكس حالة من الحذر والترقب قبل إعلان قرار السياسة النقدية الأمريكية، موضحًا أن الأسعار تتعرض لضغوط ناتجة عن توقعات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات الجيوسياسية في تقديم دعم لأسعار المعدن النفيس.

وأضاف أن الانخفاض المحدود في الأسعار لا يعبر عن تراجع في قوة السوق أو ضعف الطلب، وإنما يمثل حالة انتظار طبيعية من جانب المستثمرين حتى تتضح توجهات الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستحدد إلى حد كبير اتجاه الذهب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل شهدت تراجعًا واضحًا، حيث انخفضت من 145.1 جنيهًا إلى 112.05 جنيهًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن كفاءة التسعير داخل السوق المحلية، وانخفاض علاوة المخاطر، إضافة إلى قدرة السوق المصرية على استيعاب المتغيرات العالمية بصورة أكثر توازنًا.

وقال إمبابي إن أسعار الذهب مرشحة للاستمرار في التحرك داخل نطاق عرضي حتى صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، على أن تحدد نتائج الاجتماع واتجاه السياسة النقدية الأمريكية المسار المقبل لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وأظهرت بيانات “آي صاغة” انخفاض الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل من نحو 145 جنيهًا بنسبة 2.53% إلى 112 جنيهًا بنسبة 1.95%، وهو ما يعكس تحسنًا في توازن العرض والطلب داخل سوق الذهب المصري، ويؤكد تراجع علاوة المخاطر بصورة ملحوظة.

ويرجع التقرير هذا الانخفاض إلى 3 عوامل رئيسية، تتمثل في تحسن توافر المعروض داخل السوق المحلية، وتراجع الحاجة إلى إضافة هوامش أمان مرتفعة مع استقرار سوق الصرف، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب الاستثماري انتظارًا لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأكد إمبابي أن سوق الذهب في مصر أصبح أكثر قدرة على امتصاص التقلبات العالمية مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن انخفاض الفجوة السعرية يعكس تحسنًا واضحًا في كفاءة التسعير واستقرارًا نسبيًا في توازن العرض والطلب.

وأضاف أن العوامل الداعمة لأسعار الذهب تتمثل في استمرار التوترات الجيوسياسية، وتحسن أداء السوق المحلية، وتراجع علاوة المخاطر، بينما تشمل أبرز الضغوط ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار قوة الدولار، وتراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وأشار إمبابي إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القصير يتمثل في استمرار تحرك أسعار الذهب داخل نطاق عرضي يميل إلى التراجع حتى تتضح رؤية الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الفائدة قد يمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه، بينما قد يؤدي رفعها إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.