أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الإثنين  17 أغسطس 2026 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 50.18 جنيه للشراء و  50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.18 جنيه للشراء و  50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB مصر

سجل الدولار في بنك QNB مصر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل الدولار في بنك نكست 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر 50.22 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

توقعت شركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 20 أغسطس الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة محليًا.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يتمتع بقدر نسبي من المرونة، رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية المتكررة في المنطقة.

تحسن صافي الأصول الأجنبية
وأوضحت أن صافي فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية اتسع بشكل ملحوظ خلال يونيو الماضي، بزيادة قدرها 5.04 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى 27.995 مليار دولار، مقابل 22.957 مليار دولار في مايو.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي المصري بنحو 4.81 مليار دولار خلال يونيو، بالتزامن مع انخفاض التزامات البنوك بنحو 1.06 مليار دولار، وزيادة التزامات البنك المركزي المصري بنحو 826 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفع صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بنحو 2.72 مليار دولار على أساس شهري، ليصل كل منهما إلى 56.29 مليار دولار و12.54 مليار دولار على التوالي في يوليو.

تراجع مخاطر الائتمان
وأشارت «اتش سي» إلى أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام لمصر شهد اتجاهًا هبوطيًا متذبذبًا، ليسجل حاليًا نحو 190 نقطة أساس، مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال العام الجاري والبالغ 326 نقطة أساس بنهاية مارس.

مرونة سعر الصرف
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضحت هبة منير أن مرونة الجنيه المصري ساهمت في الحد من حدة الضغوط خلال فترات النزاع الإقليمي.

وأشارت إلى أن الجنيه تراجع بنحو 13% أمام الدولار منذ بداية العام، ليسجل 54.7 جنيه للدولار خلال الأسبوع الأول من أبريل، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره ويرتفع بنحو 9% إلى مستوى 50.4 جنيه للدولار حاليًا، ليصبح إجمالي تراجع العملة المصرية أمام الدولار منذ بداية العام نحو 5% فقط.

ارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على التضخم
وعلى الصعيد المحلي، لفتت «اتش سي» إلى وجود عدد من التحديات الناجمة عن الحرب، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة محليًا، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستهدفات الحكومة المتعلقة بضبط الموازنة.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أبقت، في بداية أغسطس الجاري، على تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت أسعار الكهرباء بنحو 12% للشرائح السكنية الأخرى.

وتوقعت أن تسهم هذه الزيادة في زيادة الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من عام 2026، مرجحة وصول متوسط التضخم إلى نحو 16% خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 15% خلال الربع الثاني.

منحنى عائد أذون الخزانة يتجه نحو طبيعته
وفيما يتعلق بسوق أدوات الدين الحكومية، أشارت «اتش سي» إلى أن عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا انخفض منذ 19 مايو 2026، ليصبح أقل من العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بما يعيد منحنى العائد بين الأجلين إلى شكله الطبيعي.

كما تراجع الانعكاس في منحنى العائد بين أذون الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، والتي تشمل آجال 182 يومًا و273 يومًا، وبين أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بشكل تدريجي، بما يمهد لعودة المنحنى إلى مستوياته الطبيعية مع انحسار النزاع الجيوسياسي في المنطقة.

وأوضحت أن عوائد أذون الخزانة لأجل 182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا ارتفعت بأكثر من 200 نقطة أساس منذ الأسبوع الأول من مارس، عقب اندلاع الحرب الإقليمية.

الفائدة الحقيقية لا تزال جاذبة
ورغم ارتفاع عوائد أدوات الدين، أظهرت أحدث بيانات أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا، والتي سجل عائدها 25.07%، تحقيق معدل فائدة حقيقي إيجابي بلغ 6.47%، وفقًا لتقدير «اتش سي» المحدث للتضخم لمدة 12 شهرًا عند نحو 14.8%، وذلك بعد احتساب معدل ضريبة قدره 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

وأكدت الشركة أن هذه المستويات تشير إلى استمرار جاذبية أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
وفي ضوء استمرار الضغوط التضخمية، توقعت «اتش سي» أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده في 20 أغسطس الجاري.