آخر الأخبار
الأحد، 30 أغسطس 2026 10:38 ص
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات، محافظًا على المستويات المسجلة، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل واستئناف استقبال العملاء عقب انتهاء العطلة الأسبوعية.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.39 جنيه، بينما بلغ سعر البيع لديه 50.49 جنيه.
في المقابل، سجل الدولار نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك وفقًا لآخر تحديثات بداية التعاملات على النحو التالي:
استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر المستوى نفسه، بواقع 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
وتختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، لذلك يفضل العملاء مقارنة الأسعار المعلنة قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملة الأمريكية.
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة أكبر من المتوقع خلال الأشهر الخمسة الماضية.
ووضع البنك 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وربطها بصورة أساسية بتطورات أسعار النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
ويفترض السيناريو الأول إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، مع وصول سعر خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2026، و60 دولارًا خلال عام 2027.
ويرى مورجان ستانلي أن هذا السيناريو من شأنه خفض فاتورة استيراد الطاقة وتقليص عجز الحساب الجاري إلى نحو 13 مليار دولار، بدعم من استقرار التحويلات المالية.
أما السيناريو الثاني، فيفترض فتح مضيق هرمز خلال النصف الثاني من 2026، مع تعافي الإمدادات الإقليمية بما يكفي لعودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض خلال 2027، وهو ما قد يدفع متوسط أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل.
بينما يستند السيناريو الثالث إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، إلى جانب ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري وظهور فجوة في التمويل الخارجي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
وفي السياق نفسه، أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن سعر الصرف تحرك في الاتجاهين صعودًا وهبوطًا وفقًا لظروف السوق، وهو ما ساعد على استيعاب تداعيات الصدمة الإقليمية.
وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ظلت في وضع قوي، مدعومة بمشتريات البنك المركزي من النقد الأجنبي عبر السوق.
قد يعجبك ايضا