ودائع العملات الأجنبية بالبنوك ترتفع إلى 3.425 تريليون جنيه

ارتفعت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو 2026، لتسجل ما يعادل نحو 3.425 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وبذلك ارتفعت ودائع العملات الأجنبية بنحو 161 مليار جنيه خلال شهر واحد.

ارتفاع الودائع تحت الطلب

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بنهاية يوليو بين:

قطاع الأعمال الخاص: 572.760 مليار جنيه.

القطاع العائلي: 250.610 مليار جنيه.

قطاع الأعمال العام: 44.870 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية.

2.557 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار

وعلى مستوى الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، ارتفع إجماليها إلى نحو 2.557 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.436 تريليون جنيه في الشهر السابق، بزيادة قدرها نحو 121 مليار جنيه.

وجاء توزيع هذه الودائع كالتالي:

القطاع العائلي: 1.794 تريليون جنيه.

قطاع الأعمال الخاص: 576.067 مليار جنيه.

قطاع الأعمال العام: 186.252 مليار جنيه.

وتعكس هذه البيانات استمرار نمو أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، سواء من خلال الحسابات تحت الطلب أو الودائع لأجل وشهادات الادخار.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى نحو 28.418 مليار دولار، بما يعادل 1.454 تريليون جنيه، مقابل نحو 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، إلى نحو 5.146 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 4.939 تريليون جنيه في نهاية يونيو.

وسجلت الأصول الأجنبية بذلك زيادة بنحو 207 مليارات جنيه خلال شهر واحد.

ارتفاع الالتزامات الأجنبية

وفي المقابل، ارتفع حجم الالتزامات الأجنبية على الجهاز المصرفي إلى ما يعادل نحو 3.691 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 3.591 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق.

وبذلك يعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية تحسنًا في صافي المركز الأجنبي للقطاع المصرفي خلال يوليو، بالتزامن مع نمو كل من الأصول والالتزامات الأجنبية خلال الشهر.