وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأعمال البنك، ومتابعة مؤشرات الأداء وخطط تطوير الخدمات المصرفية.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على تعزيز كفاءة العمل المصرفي، ومواصلة تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، بما يتناسب مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك خلال المرحلة المقبلة.

متابعة مؤشرات الأداء للعام المالي 2025/2026

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مجلس الإدارة استهل اجتماعه باستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال البنك، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات سابقة، ومناقشة المذكرات المقدمة من القطاعات المختلفة، والتي تستهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

كما تم استعراض تقرير مؤشرات الأداء السنوي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير بشأن أنشطة البنك، بما يعكس نتائج ومعدلات الأداء في مختلف قطاعات العمل، ويدعم جهود المتابعة المستمرة وتحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده.

وكان بنك ناصر الاجتماعي قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي ميزانيته بلغ 70.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 61.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بنمو 15%، فيما ارتفع صافي الربح إلى 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة 38.7%.

تعزيز الحوكمة ومتابعة تنفيذ القرارات

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم كذلك متابعة تقرير تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، واستعراض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، بما يدعم منظومة الحوكمة والمتابعة التي يحرص البنك على تطبيقها.

ويستهدف ذلك ضمان تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس بكفاءة، وتعزيز منظومة العمل المؤسسي داخل البنك.

متابعة السيولة وتنظيم الاختصاصات

من جانبه، أوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل.

كما استعرض مجلس الإدارة موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والسيولة وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.

بنك ناصر يناقش السياسة الاستثمارية

وأضاف النحاس أن مجلس الإدارة ناقش مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها وتوظيفها بصورة تدعم التوسع في أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع طبيعة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في دعم التكافل الاجتماعي وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية، باعتبارهما من المحاور الأساسية في رسالة البنك.

وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه بنك ناصر الاجتماعي إلى تحقيق التكامل بين الأداء المصرفي والدور الاجتماعي، من خلال إدارة موارده واستثماراته بكفاءة، بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين الكفاءة والاستدامة المالية من جانب، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من جانب آخر، بما يدعم رسالته في مجال التكافل الاجتماعي وخدمة مختلف فئات المجتمع.