أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 ،حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  6220 جنيهًا للبيع، و6170 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم فى الأسواق المصرية 

– عيار 24: 7110 جنيهات للبيع، و7050 جنيهًا للشراء.

– عيار 21: 6220 جنيهًا للبيع، و6170 جنيهًا للشراء.

– عيار 18: 5330 جنيهًا للبيع، و5290 جنيهًا للشراء.

– عيار 14: 4145 جنيهًا للبيع، و4115 جنيهًا للشراء.

– الجنيه الذهب: 49,760 جنيهًا للبيع، و49,360 جنيهًا للشراء.

– الأونصة محليًا: 221,100 جنيه للبيع، و219,325 جنيهًا للشراء.

– الأونصة عالميًا: نحو 4294.98 دولار.

تراجع الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم ، الثلاثاء ، بعد أن لامست أمس أدنى مستوى لها منذ أكثر ، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة ، تطلعا لمؤشرات عن المسار المستقبلي للسياسة ‌النقدية.

ولم يتغير سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية ليستقر عند 4300.96 دولار للأوقية ، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 4341.10 دولار ، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية غدا ، الأربعاء ، عقب انتهاء اجتماع ⁠يستمر يومين.

وتراهن الأسواق المالية بقوة على أن صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي سيرفعون سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75 و 4%.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في “آي جي” : “ستكون الطريقة التي يصوغ بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش هذا الارتفاع أكثر أهمية بالنسبة للذهب من الارتفاع نفسه، فإذا صوره على أنه بداية دورة تشديد نقدي تُتخذ قراراتها في كل اجتماع على حدة، فسيشكل ذلك ضربة للذهب وللأصول المحفوفة بالمخاطر بشكل عام”.

وأضاف “أما إذا أشار بدلا من ذلك إلى تفضيله وتيرة أكثر اعتدالا، فسيكون ذلك داعما إلى حد ما لمعنويات المخاطرة وللذهب”.

وعلى الرغم ‌من ⁠أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإنه غالبا ما يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة، إذ تؤدي هذه الارتفاعات إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس ⁠ ، في حين سجل مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي أكبر زيادة له خلال 4 أشهر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن موجة جديدة من الهجمات على السعودية، وعززوا وجودهم على ساحل ⁠اليمن الغربي على البحر الأحمر. وارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وفي الوقت نفسه، بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات المستوى النفسي المهم البالغ خمسة ⁠بالمئة أمس الاثنين للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 63.28 دولار، بينما انخفض سعر البلاتين 0.1 % إلى 1757.46 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.7% إلى 1283.61 دولار.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا بالسوق المحلية بقيمة 45 جنيها خلال تعاملات أمس الاثنين ، متأثرة بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية، في مقدمتها تصاعد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية، إلى جانب تداعيات الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميًا، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بالسوق المصرية، 6235 جنيهًا ، مقارنة بنحو 6280 جنيهًا أمس ، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7126 جنيهًا ، وعيار 18 نحو 5344 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49880 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، وصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 4296 دولارًا، وسط استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس بفعل قوة الدولار وتغير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن البيانات الحالية تعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا يجمع بين ضغوط دولية قوية وفرص محدودة أمام السوق المحلية، موضحًا أن الحرب الإيرانية تسهم في رفع معدلات التضخم عالميًا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، الأمر الذي يفرض بدوره ضغوطًا على أسعار الذهب.

وأضاف إمبابي أن السوق المصرية تشهد في الوقت الحالي فجوة سعرية سلبية، بما يشير إلى محدودية هامش الربح أمام المتعاملين، وهو ما يقلل من جاذبية عمليات استيراد الذهب.

وأوضح أن الفرصة الحقيقية أمام السوق لتحسن مستويات الأسعار قد تظهر مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع توقعات أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي قد يتحقق خلال الأشهر المقبلة، وفق تطورات الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأمريكية.

وعلى صعيد العوامل المحلية المؤثرة في سعر الذهب في مصر، بلغ سعر الدولار نحو 51.37 جنيه مقابل الجنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي، بينما تشير البيانات إلى سعر صرف يبلغ نحو 51.8 جنيه للدولار، وهو مستوى قريب من السعر السائد في السوق.

وأوضحت البيانات أن تحرك سعر الصرف عند هذه المستويات يسهم في تسهيل توفير الذهب للمستوردين المصريين بأسعار منخفضة نسبيًا، بما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بالفجوة السعرية بين السعر العادل للذهب والسعر المحلي، بلغ السعر العالمي للأونصة نحو 4292.25 دولار، والذي يعادل محليًا، وفق سعر صرف يبلغ 51.8 جنيه للدولار، نحو 6222 جنيهًا تقريبًا، بما يعادل حوالي 200 جنيه للجرام.

وبالمقارنة مع السعر المحلي المسجل عند 6235 جنيهًا للجرام، تشير البيانات إلى وجود فجوة سعرية سلبية بنحو 19.8 جنيه، بما يعادل -0.32% ، ويعني ذلك أن السعر المحلي للذهب يقل بصورة طفيفة عن السعر العادل المحسوب وفق السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وتعكس هذه الفجوة السعرية السلبية ضعف الطلب المحلي خلال الفترة محل التحليل، إذ تشير الفجوات السلبية عادةً إلى وجود وفرة نسبية في المعروض أو انخفاض مستويات الطلب، وهو ما قد يرتبط بالعطلة الأسبوعية والإجازات الرسمية، إلى جانب تراجع معدلات الشراء المحلية بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وحددت منصة آي صاغة 3 عوامل رئيسية تضغط على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتها توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى نحو 4.1% بحلول ديسمبر، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية.

ويتمثل العامل الثاني في استمرار الحرب الإيرانية وما تسببه من ارتفاع في أسعار الطاقة والتضخم، بما قد يحول تأثير الملاذ الآمن للذهب في الظروف الحالية إلى عامل ضغط غير مباشر، نتيجة انعكاس ارتفاع التضخم على السياسة النقدية.

أما العامل الثالث فيتمثل في استمرار الفجوة السعرية السلبية في السوق المحلية، والتي تشير إلى ضعف الطلب الشرائي وغياب الضغوط القوية على الأسعار من جانب المشترين.

في المقابل، ترى منصة آي صاغة ثلاثة عوامل يمكن أن تدعم أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل استمرار التوترات الجيوسياسية، والتي قد تعيد تنشيط الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا إذا تصاعدت الأزمة مجددًا.

ويتمثل العامل الثاني في اقتراب الموسم الشرائي الشتوي، بما قد يدعم مستويات الطلب المحلي والعالمي على الذهب.

أما العامل الثالث فيتمثل في إمكانية تراجع توقعات أسعار الفائدة إذا هدأت الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يمنح الذهب مساحة أكبر للتعافي.

وبحسب الاتجاه المتوقع، يرجح أن تظل أسعار الذهب تحت ضغوط هبوطية على المدى القصير، خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، مع احتمالية تسجيل استقرار نسبي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبعد صدور قرار الفيدرالي، سيتوقف مسار الذهب بدرجة كبيرة على القرار نفسه وتفاصيل التوقعات المصاحبة له.

وفي حال جرى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فقد يستمر الضغط الهبوطي على أسعار الذهب، بينما قد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى حدوث ارتداد فني في الأسعار.

أما على المدى الأطول، أي من شهر فأكثر، فيرتبط اتجاه الذهب بدرجة كبيرة بتطورات الأزمة الإيرانية ومسار الضغوط التضخمية، إلى جانب تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق العالمية.

وبذلك تظل أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة رهينة بتفاعل ثلاثة مسارات رئيسية، هي اتجاه الذهب عالميًا، وحركة الدولار مقابل الجنيه المصري، ومستجدات الطلب المحلي والفجوة السعرية، بالتزامن مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.