الرقابة المالية تحظر تمويل شراء الذهب والفضة والبلاتين عبر شركات التمويل الاستهلاكي

حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية على جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

ضبط سوق التمويل الاستهلاكي 

ويأتي الحظر في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي والإشرافي، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق وتعزز سلامة واستقرار معاملاتها.

كما يستند التعميم إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وكافة القواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.