ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة

الأحد، 20 سبتمبر 2026 03:18 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، اجتماعًا لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة، من بينها المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمقرر عقده الشهر المقبل ، ليكون منصة وطنية للرد على استفسارات وشواغل الرأي العام إزاء القضايا والملفات المختلفة، وكذا شرح ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، وصياغة الرؤية المستقبلية حيال مختلف القضايا.

وقال محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع ناقش فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه، حيث من المقرر أن يكون مساحة وطنية للحوار وتبادل الرؤى، تجمع مؤسسات الدولة مع الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين؛ بهدف تقييم أثر مسار التنمية، ومناقشة التحديات القائمة، والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى توصيات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، مضيفًا أنه يُستهدف من هذه الفعالية المهمة الخروج بأولويات واضحة وقرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستقر، يقوده القطاع الخاص، ويعزز التصدير وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يهتم البرنامج بالبناء على الخبرات والبرامج السابقة، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، وتحليل النتائج والتحديات القائمة، بما يدعم إعداد مصفوفة الإصلاحات والإجراءات التنفيذية للتحول الاقتصادي، ويضمن توجيه التدخلات نحو الأولويات ذات التأثير الأكبر.

وفي هذا السياق، لفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق الكامل والمستمر بين الجهات المعنية لتحديث المستهدفات، بما يعزز تنفيذ برنامج شامل يعتمد على التنافسية وفق البرنامج الزمني المُخطط.