عيار 21 بـ 6245 جنيهًا .. ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الأحد ، بعد سلسلة من التراجعات ، حيث صعد سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 6240 إلى 6245 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6245 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 5353 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49960 جنيهًا، بينما بلغت أسعار الأوقية بالبورصات العالمية نحو 4286 دولارًا.

وتأتي هذه التحركات المحدودة في أسعار الذهب المحلية في ظل حالة من التوازن بين مجموعة من العوامل المتباينة، إذ تدعم المخاوف التضخمية والجيوسياسية الطلب على الذهب باعتباره من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط، في الوقت الذي تمثل فيه السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد ضغوطًا على المعدن الأصفر.

وتترقب الأسواق خلال الفترة الحالية تطورات الاقتصاد الأمريكي ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة والمعادن الثمينة، فضلًا عن حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهي عوامل تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر، بالتزامن مع استمرار الضغوط على سعر الأونصة العالمية، يعكس حالة من التوازن النسبي بين العوامل الداعمة للمعدن الأصفر والضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح إمبابي أن قراءة حركة سوق الذهب لا ينبغي أن تعتمد على تغير الأسعار فقط، وإنما يجب أن تشمل أيضًا تطورات الطلب وحجم المعروض وسلوك المستهلكين، باعتبارها عوامل أساسية لفهم حقيقة حركة السوق واتجاهاتها.

وأضاف أن تحركات أسعار الذهب، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لا تعني بالضرورة حدوث تغير مماثل في حجم المبيعات أو الطلب الفعلي، موضحًا أن انخفاض الأسعار قد يدفع بعض المواطنين إلى الشراء للاستفادة من المستويات السعرية المنخفضة، بينما قد يدفع آخرين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من التراجع، وهو ما يجعل قياس الطلب الفعلي أمرًا ضروريًا لفهم اتجاهات السوق.

وأشار إمبابي إلى أهمية التمييز بين الطلب على المشغولات الذهبية والطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، موضحًا أن شراء المشغولات يرتبط في جانب منه بالزواج والمناسبات الاجتماعية، بينما يتأثر الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بدرجة أكبر بالتوقعات بشأن حركة الأسعار والقرارات الادخارية والاستثمارية.

وأوضح أن السعر العالمي للأونصة يظل أحد المحركات الرئيسية لأسعار الذهب في السوق المصرية، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب وفقًا للمتغيرات العالمية.

ولفت إلى أن استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات السياسة النقدية الأمريكية قد يحد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية، رغم استمرار المخاوف التضخمية والجيوسياسية التي يمكن أن تدعم الطلب على الذهب باعتباره من الملاذات الآمنة.

وأكد إمبابي أن استقرار أسعار الذهب المحلية خلال الفترة الأخيرة لا يكفي وحده للاستدلال على استقرار الطلب أو تحسن حركة المبيعات، كما أن تقييم تأثير عمليات إعادة بيع الذهب أو التغير في حجم المعروض يتطلب بيانات فعلية عن حركة البيع والشراء، وليس الاعتماد على مؤشرات الأسعار فقط.

وأشار إلى أن السوق المصرية للذهب لا تزال تتأثر بتوازن مجموعة من العوامل العالمية والمحلية، وأن تكوين صورة دقيقة عن اتجاهات السوق يتطلب متابعة حركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب رصد الطلب على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية بصورة منفصلة، بما يساعد على التمييز بين تغيرات الأسعار والتحولات الحقيقية في نشاط السوق.