يلا بيزنس ينشر مشروع قانون إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى2027

تقدم النائب هشام الحصري ونحو عُشر أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف إرجاء بدء العمل بأحكام القانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026.

وتضمن مشروع القانون مادتين، جاءت نصوصهما على النحو التالي:

المادة الأولى:

«تُستبدل عبارة (الأول من أكتوبر عام 2027 ميلاديًا) بعبارة (الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره) الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية».

المادة الثانية:

«ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».

وكان من المقرر أن يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وفقًا للقانون رقم 174 لسنة 2025، إلا أن مشروع التعديل يستهدف تأجيل بدء تطبيقه إلى 1 أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات والمتطلبات الفنية والتنظيمية والبشرية اللازمة للتطبيق.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس في جلسته الطارئة اليوم.