المرور يبدأ تطبيق التيسيرات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، تفعيل منظومة «الشباك الواحد» في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الخدمات الحكومية وتيسير إجراءات حصول المواطنين عليها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وإنهاء إجراءات تراخيص القيادة والسيارات بصورة أكثر سهولة، مع خفض عدد من الرسوم وإلغاء بعض الاشتراطات المرتبطة بالترخيص.

 المنظومة الجديدة

وتتضمن المنظومة الجديدة توحيد التعامل المالي مع المواطن من خلال شباك واحد داخل وحدة المرور، بحيث يتم سداد الرسوم المستحقة إلكترونيًا، وإنهاء باقي الإجراءات من خلال المنظومة دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من شباك أو جهة لسداد مبالغ مالية متعلقة بإجراءات الترخيص.

التيسيرات الجديدة 

وشملت التيسيرات الجديدة خفض رسوم تراخيص القيادة بما يصل إلى 500 جنيه، إلى جانب خفض رسوم تراخيص السيارات بما يصل إلى 600 جنيه، وفقًا لنوع الترخيص والمركبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

طفاية الحريق ومعدات السلامة 

كما تضمنت الإجراءات الجديدة إلغاء اشتراط تقديم طفاية الحريق ومعدات السلامة والطوارئ ضمن متطلبات الترخيص، وهو ما يخفف من المستلزمات التي كان يتعين على أصحاب السيارات توفيرها عند إنهاء إجراءات الترخيص.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير منظومة المرور والاعتماد بصورة أكبر على التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني، بما يسمح بتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر تنظيمًا، وتقليل فترات الانتظار داخل وحدات المرور.

تطبيق الإجراءات الفنية والقانونية

وتستهدف منظومة «الشباك الواحد» أيضًا الحد من تعدد نقاط التعامل داخل وحدات المرور، بحيث يحصل المواطن على الخدمة من خلال مسار موحد، مع استمرار تطبيق الإجراءات الفنية والقانونية المقررة، بما فيها الفحص والتأكد من استيفاء المركبة للاشتراطات اللازمة.

ولقيت الإجراءات الجديدة اهتمامًا من المواطنين، خاصة مع بدء تطبيقها داخل وحدات المرور، وتركزت ردود الفعل حول أهمية اختصار الوقت وتقليل الإجراءات، إلى جانب خفض الرسوم التي يتحملها المواطن عند استخراج أو تجديد الرخص.

وأبدى عدد من المتعاملين مع وحدات المرور ارتياحهم لفكرة وجود شباك واحد بدلًا من الانتقال بين أكثر من جهة لإنهاء الإجراءات، معتبرين أن نجاح المنظومة سيتوقف على سرعة إنهاء الخدمة فعليًا وتقليل فترات الانتظار، وعدم مطالبة المواطن برسوم إضافية بخلاف الرسوم المقررة.

إلغاء طفاية الحريق ومعدات السلامة

كما حظي قرار إلغاء طفاية الحريق ومعدات السلامة والطوارئ باهتمام خاص، باعتباره أحد الإجراءات التي تقلل من متطلبات الترخيص وتخفف التكلفة على أصحاب السيارات، فيما يترقب المواطنون انعكاس التطبيق الفعلي للمنظومة على سرعة إنجاز معاملاتهم داخل وحدات المرور.

وتواصل وزارة الداخلية تطوير الخدمات المرورية والتحول إلى الخدمات الإلكترونية، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالتوازي مع التوسع في وسائل تقديم الخدمة إلكترونيًا وماكينات الخدمة الذاتية.