أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الجمعة 2 أكتوبر 2026

ينشر موقع "يلابيزنس "  أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 ،حيث استقرت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6130 جنيها.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5254 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6130 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7005 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب  49040 جنيها.

وافتتحت أسعار الذهب بالسوق المحلية تعاملات شهر أكتوبر على ارتفاع قدره 20 جنيها، ليصعد سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا بالسوق المحلية  أمس الخميس ، إلى 6145 جنيهًا ، مقابل 6125 جنيهًا للجرام أمس ، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7023 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5267 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49160 جنيهًا.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب محليا بالتزامن مع تحرك محدود في سعر الأوقية عالميا من 4157.45 إلى 4163.03 دولار ، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن الارتفاع المحدود في أسعار الذهب اليوم لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط التي يواجهها المعدن النفيس عالميًا، موضحًا أن قراءة حركة الذهب محليًا تتطلب الفصل بين تأثير السعر العالمي وتأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة جاءت أقل من بعض توقعات الأسواق، وهو ما ساهم في تخفيف رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب، ومنح الذهب دعمًا مؤقتًا.

وأشار إمبابي إلى أن التضخم الأمريكي لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات مرتفعة ، وهو ما يمثل عامل ضغط مستمر على الذهب، نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم بدوره في دعم أسعار الذهب المحلية، رغم محدودية ارتفاع الأونصة العالمية، مؤكدًا أن تحديد اتجاه السوق يحتاج إلى متابعة حركة الأسعار على مدار أكثر من جلسة، مع ضرورة التفرقة بين حركة الأسعار وحجم الطلب الفعلي.

ولفت إمبابي إلى أن تغير الفجوة بين السعر المحلي والسعر النظري يمثل مؤشرًا للمقارنة بين مستويات التسعير، لكنه لا يغني عن بيانات المبيعات وحركة التداول، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل منفرد لتحديد مستوى نشاط السوق أو اتجاه الطلب.