محمد فريد : سوق السيارات الأفريقية يصل إلى 5 ملايين مركبة في 2035

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار المصري، إن أفريقيا تنتج نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب في سوق السيارات الأفريقية إلى ما يتراوح بين 3.5 و5 ملايين مركبة بحلول عام 2035، بما يفتح فرصًا واسعة أمام صناعة السيارات في أفريقيا ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في افتتاح منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM»، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات منتدى «العلمين – أفريقيا».

ونُظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات «AAAM».

وشهدت الجلسة مشاركة Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وWamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.

40% حدًا أدنى للمحتوى الأفريقي
وأوضح وزير الاستثمار المصري أن قواعد منشأ السيارات تتضمن حدًا أدنى يبلغ 40% من المحتوى الأفريقي، بما يدعم تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة داخل القارة.

وأكد أن الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتطلب تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتصديري، والاستفادة من الاتفاقات التجارية والمعاملات التفضيلية، بما يعزز القدرات التصنيعية ذات القيمة المضافة والاندماج بصورة أعمق في سلاسل القيمة العالمية.

وشدد فريد على ضرورة الانتقال من تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ الاستثمارات، من خلال تنمية الموردين، وتعزيز جاهزية الجمارك، ومواءمة السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل.

سلاسل قيمة لصناعة السيارات في أفريقيا
وأوضح الوزير أن بناء صناعة السيارات في أفريقيا بصورة متكاملة يتطلب رسم خريطة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة، وربطها بالطلب والفرص الاستثمارية لتحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المكونات والتكنولوجيات.

وأكد أهمية ربط المناطق الصناعية والممرات اللوجستية وتطوير التسهيلات اللازمة لحركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم بناء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة، ويسهم في تطوير سوق السيارات الأفريقية.

توحيد معايير السيارات في أفريقيا
وشدد فريد على أهمية توحيد المعايير وقواعد الاختبار والاعتماد بين الدول الأفريقية، بما يدعم انسياب التجارة وتيسير حركة السيارات في أفريقيا والمنتجات بين الأسواق.

وأكد ضرورة التعاون بين صناع السياسات والقطاع الخاص لتحديد الفروقات العملية بين المعايير والمواصفات وتطوير حلول قابلة للتطبيق.

التوسع في السيارات الكهربائية
وأشار وزير الاستثمار المصري إلى أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للتحول الصناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، بما يدعم التوسع في السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.

وأوضح أن التحول الكهربائي يتطلب منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بالقطاع.

مصر وصناعة السيارات
وأكد الوزير امتلاك مصر مقومات مهمة لصناعة السيارات، في ضوء حجم السوق المحلية وقاعدتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على التجميع، وإنما يشمل تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات وزيادة الصادرات، مع إتاحة فرص استثمارية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة.

إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي
وشهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والتجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ورئيسي الجانبين وأعضاء المجلس، بما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.

وأكد فريد أهمية هذه الشراكات في دعم التكامل الصناعي بين مصر وجنوب أفريقيا، وتطوير قاعدة الموردين والتصنيع المشترك وربط الشركات المصرية والأفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية.

دعم مراكز إنتاج إقليمية
وأكد وزير الاستثمار المصري استعداد مصر للتعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات لدعم إقامة مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.

وشدد على أن بناء صناعة السيارات في أفريقيا يتطلب شراكة بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، وربط القدرات الصناعية والمناطق الإنتاجية والممرات اللوجستية ومصادر التمويل بالأسواق، بما يحول فرص التكامل القاري إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.

الكلمات المفتاحية:

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن أفريقيا تنتج نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على السيارات في أفريقيا إلى ما يتراوح بين 3.5 و5 ملايين مركبة بحلول عام 2035، بما يفتح فرصًا واسعة للتصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في افتتاح منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM»، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات منتدى «العلمين – أفريقيا».

ونُظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات «AAAM».

وشهدت الجلسة مشاركة Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وWamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.

تحويل الفرص إلى استثمارات وسلاسل إمداد
وأكد فريد أن المنتدى يستهدف تحويل الإمكانات الصناعية للقارة والنفاذ إلى أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل وسلاسل إمداد إقليمية متكاملة.

وأوضح أن قواعد المنشأ للسيارات، التي تتضمن حدًا أدنى 40% من المحتوى الأفريقي، تدعم تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة داخل القارة.

وأكد أن الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتطلب تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتصديري، والاستفادة من الاتفاقات التجارية والمعاملات التفضيلية، بما يعزز القدرات التصنيعية ذات القيمة المضافة والاندماج بصورة أعمق في سلاسل القيمة العالمية.

وشدد على ضرورة الانتقال من تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ الاستثمارات، من خلال تنمية الموردين، وتعزيز جاهزية الجمارك، ومواءمة السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل.

خريطة للقدرات الصناعية والتكنولوجية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب رسم خريطة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة وربطها بالطلب والفرص الاستثمارية، لتحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المكونات.