الحكومة تنفي تحريك أسعار المنتجات البترولية

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية مجددا بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أو تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعارا جديدة سيتم تطبيقها، غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.

وشددت الوزارة ، في بيان لها اليوم الأحد ، على أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير، مؤكدة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضحت أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه ينفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميا من خلال الوزارة والجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، والذي نفت فيه صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، مجددة دعوتها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، نفت الوزارة بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن معامل التكرير تنتج وتضخ منتج البوتاجاز بصورة طبيعية، كما تنتظم عمليات نقله وتعبئته بمصانع التعبئة.

وأكدت أن أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز متوافرة داخل مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها ووفق احتياجات السوق، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة.

وأوضحت أن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بانتظام في مختلف المحافظات، ويتم توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية لموقف الإمدادات والإنتاج والتوزيع لضمان انتظام وصول الأسطوانات إلى مختلف المناطق.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية مجددا أن المعلومات والقرارات الرسمية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية أو موقف إمدادات السوق المحلية يتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية للوزارة، ولا يعتد بأي أرقام أو معلومات يتم تداولها من مصادر غير رسمية.