منصة Aqar Exit تصل بقيمة الوحدات المعروضة عليها لـ124 مليار جنيه..وتغلق صفقات بقيمة 9 مليارات جنيه

أعلنت منصة عقار إكزت -Aqar Exit، المتخصصة في التنازلات العقارية، نتائج تقريرها الشهري الثاني لمؤشر سوق التنازلات العقارية بمصر، والذي يرصد تطورات العرض والطلب على التعاقدات العقارية القائمة، خلال سبتمبر الماضي، كاشفًا عن تسجيل 35,184 طلب شراء جديد، مقابل دخول 3,618 وحدة جديدة إلى المنصة خلال الفترة نفسها.

وكشف التقرير عن ارتفاع متوسط طلبات الشراء اليومية بنسبة 58%، ليصل إلى 1,060 طلبًا يوميًا، مقابل 671 طلبًا في الفترة السابقة، فيما ارتفع متوسط الصفقات المغلقة أسبوعيًا بنسبة 148%، ليسجل 85 صفقة مقابل 34 صفقة، في مؤشر على تسارع حركة التداول على المنصة خلال الشهر الأخير.

وقال محمود عمار، مؤسس ورئيس منصة «عقار إكزت»، إن نتائج التقرير الشهري الثاني تعكس استمرار نمو سوق التنازلات العقارية على المنصة، مع تسارع الطلب بوتيرة أكبر من نمو المعروض الجديد، موضحًا أن متوسط الوحدات الجديدة التي دخلت المنصة يوميًا ظل شبه مستقر عند 109 وحدات، مقابل 112 وحدة يوميًا في الفترة السابقة، بينما ارتفع متوسط طلبات الشراء اليومية من 671 إلى 1,060 طلبًا.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس اتساع قاعدة الباحثين عن فرص الشراء في سوق التنازلات، بالتزامن مع زيادة عدد الصفقات المنفذة، بما يوفر بيانات أكثر وضوحًا حول حركة الطلب والقدرة الشرائية وسرعة تداول الوحدات العقارية القائمة.

124 مليار جنيه قيمة سوقية تقديرية للوحدات على المنصة

وأوضح التقرير أن إجمالي الوحدات المنشورة أو الخاضعة للمراجعة على منصة «عقار إكزت» بلغ 8,534 وحدة حتى 8 أكتوبر 2026، بقيمة سوقية تقديرية تصل إلى 124 مليار جنيه، من بينها 7,801 وحدة منشورة، تبلغ قيمة تعاقداتها الأصلية نحو 89.2 مليار جنيه.

وسجلت المنصة منذ إطلاقها 14,845 ملف تنازل، مقدمة من 11,833 بائعًا مختلفًا، فيما بلغ إجمالي طلبات الشراء المسجلة 67,013 طلبًا، تقدم بها 32,870 مشتريًا مختلفًا، بما يعكس اتساع حجم النشاط المسجل على المنصة.

وأشار التقرير إلى أن صفحات الوحدات سجلت 925,982 مشاهدة خلال آخر 30 يومًا، إلى جانب 61,666 عملية إضافة إلى المفضلة، فيما بلغت نسبة المشترين الذين استفسروا عن أكثر من وحدة 32.3%، وهو ما يعكس توجه جانب من المشترين إلى مقارنة البدائل المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

404 صفقات مغلقة خلال شهر بقيمة سوقية تقديرية 8.8 مليار جنيه منذ الإطلاق

وكشف التقرير عن وصول إجمالي الصفقات المغلقة منذ إطلاق المنصة إلى 638 صفقة، بقيمة سوقية تقديرية تبلغ 8.8 مليار جنيه، من بينها 404 صفقات أُغلقت خلال الشهر الأخير، مقابل 233 صفقة خلال الفترة السابقة، وفقًا لبيانات التقرير.

وبلغ متوسط الفترة التي تقضيها الوحدة في السوق قبل إغلاق ملفها 18 يومًا، فيما أُغلقت 25% من الصفقات خلال 9 أيام أو أقل، بما يقدم مؤشرًا على سرعة التداول في شريحة من الوحدات المعروضة عبر المنصة.

الوحدات الأقل من 3 ملايين جنيه تسجل 11.1 طلب شراء لكل وحدة

وفيما يتعلق بتوزيع الطلب وفقًا للقيمة السعرية، أظهر التقرير تركزًا أكبر للطلبات على الوحدات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه، بمتوسط 11.1 طلب شراء لكل وحدة، مقارنة بمتوسط 2.2 طلب للوحدات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه.

كما أظهر التقرير استقرار متوسط السيولة النقدية المتاحة لدى المشترين عند نحو مليون جنيه، ومتوسط القسط الشهري الذي يمكنهم تحمله عند 50 ألف جنيه، بما يسلط الضوء على أهمية نقطة الدخول السعرية والالتزامات الشهرية في تحديد مستويات الطلب.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن زيادة الطلب على الوحدات الأقل سعرًا، بالتزامن مع استقرار مؤشرات القدرة الشرائية، تطرح تساؤلات حول مدى توافق مستويات تسعير المنتجات العقارية الجديدة مع الإمكانات التمويلية الفعلية لشريحة من المشترين.

26.6% متوسط نسبة السداد عند عرض الوحدات للتنازل

وعلى جانب المعروض، بلغ متوسط نسبة السداد من قيمة التعاقد عند عرض الوحدة للتنازل 26.6%، فيما أظهر التقرير أن 90.1% من الحالات التي توافرت عنها بيانات عمر التعاقد ظهرت خلال أول عامين من التعاقد.

كما أظهرت البيانات أن 2,695 بائعًا، يمثلون 34.6% من الوحدات المنشورة، أبدوا استعدادهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل تسريع عملية الخروج من التعاقد، بينما بلغت نسبة البائعين الذين لديهم أقساط متأخرة بالفعل 19.8% ضمن العينة التي توافرت عنها بيانات انتظام السداد.

ولفت التقرير إلى أن مرونة البائعين في التنازل عن جزء من مستحقاتهم تتراجع مع ارتفاع نسبة السداد؛ إذ بلغت 39.2% بين من سددوا أقل من 20% من قيمة الوحدة، مقابل 34.5% لمن سددوا ما بين 20% و40%، و26.8% لمن تجاوزت نسبة سدادهم 40%.

كما قدرت البيانات الأرباح الورقية الناتجة عن الفرق بين أسعار التعاقد الأصلية والقيم السوقية التقديرية للوحدات المنشورة بنحو 26 مليار جنيه، رغم استمرار عرض هذه الوحدات للتنازل، بما يعكس أهمية عامل السيولة وتوقيت الاحتياج إلى النقد في قرارات الخروج من التعاقد، إلى جانب حسابات الربح والخسارة.

مؤشرات على تنامي اهتمام المشترين من الخليج

ورصد التقرير حضورًا للمشترين الذين يتواصلون بأرقام هاتفية خليجية، حيث بلغت نسبتهم 13.3% من إجمالي المشترين على المنصة، وارتفعت إلى 14.8% بين المشترين الجدد خلال الشهر الأخير.

واختتم محمود عمار تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الرصد الدوري لمؤشرات سوق التنازلات العقارية، موضحًا أن التقرير الشهري الثاني يقدم قراءة أكثر اتساعًا لحركة العرض والطلب وسرعة إغلاق الصفقات وتوزيع الاهتمام بحسب الشرائح السعرية، بما يساعد المطورين والعاملين بالسوق على فهم سلوك المشترين والبائعين بصورة أكثر دقة.