المركزي المصري : تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% في سبتمبر 2026

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% في سبتمبر 2026 مقابل 14.9% بنهاية أغسطس السابق عليه.

وأوضح المركزي ، في بيان له اليوم الأحد ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده ، سجل معدل تغير شهري 0.8% في سبتمبر 2026 مقابل 1.5% في سبتمبر 2025 ، و0.3% في أغسطس 2026.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ، في وقت سابق من اليوم ، عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى ‌13.9 % في شهر سبتمبر الماضي مقابل 14.5 % في شهر أغسطس السابق عليه.

يأتي ذلك فيما تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس شهري إلى 1.3% في سبتمبر من 0.1% في أغسطس، تحت ضغط زيادة أسعار الخضراوات والأغذية.

وبحسب الجهاز ، فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.8% في سبتمبر ، مقابل 12.7% في أغسطس.

وخفض البنك المركزي المصري ، في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي ، توقعاته للتضخم ، متوقعا أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من العام الجاري ، وبعدها يتراجع تدريجيا ، قبل أن يصل إلى مستهدفه البالغ 7%± 2% في النصف الثاني من عام 2027 ، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في التضخم والتي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات.

وأوضح المركزي ، في البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي ، أنه من شأن التعديل النزولي لتوقعات التضخم تعزيز الأوضاع النقدية الحالية ، التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، الأمر الذي يشكل دعما إضافيا للمسار النزولي المتوقع للتضخم.

أضاف أنه مع ذلك، فإن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي ، وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي ، لافتا إلى أنه من شأن هذه المخاطر التأثير على التضخم المحلي ، من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في هذا اليوم تثبيت أسعار العائد الأساسية عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يتخذ فيها المركزي المصري مثل هذا القرار ، بعد قرارات مماثلة في 20 أغسطس و 9 يوليو و 21 مايو و 2 أبريل.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن القرار يأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته ، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به ، مؤكدة أنها سوف تواصل تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى التطورات الاقتصادية المؤثرة على مسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة به، ولن تتوانى عن استخدام ما لديها من أدوات حفاظا على استقرار الأسعار.