المركزي: أصول شركات الصرافة ترتفع 28.3% إلى 3 مليارات جنيه

شهد أداء شركات الصرافة في مصر تحسنًا خلال عام 2025، إذ ارتفع إجمالي أصولها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام، بمعدل نمو 28.3% مقارنة بالعام السابق عليه، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الأصول المتداولة لهذه الشركات، التي تمثل 88.7% من إجمالي الأصول، إلى 2.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 44.1%.

في المقابل، انخفضت قيمة الأصول الثابتة لشركات الصرافة إلى 333.3 مليون جنيه بنهاية عام 2025، بتراجع 31% مقارنة بعام 2024.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية عند 28 شركة بنهاية عامي 2024 و2025، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 2.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 33.9% على أساس سنوي.

وواصلت شركات الصرافة تحقيق الأرباح خلال 2025، لتسجل 746.1 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 166.1% مقارنة بعام 2024.

أسفرت فعاليات الشمول المالي بالسوق المصرية منذ إطلاقها عام 2017 وحتى نهاية 2025 عن فتح نحو 9.8 مليون حساب مصرفي، وإتاحة ما يقرب من 3 ملايين محفظة هاتف محمول، إلى جانب إصدار نحو 9.3 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، بما يعكس جهود توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي.

جاء ذلك وفق ما أظهره تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وفقًا للتقرير، خلال عام 2025، أسفرت فعاليات الشمول المالي عن فتح نحو 1.8 مليون حساب مصرفي، وإتاحة 395 ألف محفظة هاتف محمول، وإصدار 1.3 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا.

كما شهد الربع الأول من عام 2026 نتائج إيجابية ضمن فعالية المرأة، تمثلت في فتح نحو 368 ألف حساب مصرفي، وإصدار ما يقرب من 90 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، بالإضافة إلى إتاحة نحو 58 ألف محفظة هاتف محمول.

وتستهدف مبادرات الشمول المالي توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية الرسمية، لا سيما الفئات المستهدفة، من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية وأدوات الدفع الإلكتروني.