المركزي المصري يوضح أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في سبتمبر 2026

كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس السابق عليه، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب التأثير المواتي لفترة الأساس.

وأوضح البنك المركزي، في تحليله للتضخم، انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس، انعكاسًا للأثر المواتي لفترة الأساس وتراجع تضخم السلع غير الغذائية، بما حد من تأثير الارتفاع الطفيف في تضخم السلع الغذائية الأساسية.

في المقابل، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 7.2% خلال سبتمبر 2026، مقابل 6.3% في أغسطس السابق عليه.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.3% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.8% في سبتمبر 2025 و0.1% في أغسطس 2026، فيما حد انخفاض تضخم السلع غير الغذائية جزئيًا من أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وارتفع المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى 2.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل انكماش بلغ 1.1% في أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والسلع الغذائية الأساسية، بعد تراجعها لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وفي المقابل، تراجع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية إلى 0.5%، مقابل 0.7% خلال أغسطس السابق عليه.

وعلى مستوى مكونات التضخم الشهري، ارتفع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه إلى 11.3%، لتسهم بنحو 0.69 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.8%، بما أسهم بنحو 0.64 نقطة مئوية في المعدل الشهري.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.1% خلال سبتمبر، لتسهم بنحو 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاءت الزيادة أعلى من نمطها الموسمي المعتاد، مدفوعة بارتفاع أسعار الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية.

وارتفع تضخم الخدمات بنسبة 0.5%، ليسهم بنحو 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، متأثرًا بتعديل قانون الإيجار القديم وانعكاسه على مجموعة الإيجارات، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

كما ارتفع تضخم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%، ليسهم بنحو 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار منتجات التنظيف المنزلي والعناية الشخصية ومستلزمات المدارس.

وسجل تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.1%، ليسهم بنحو 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات العامة بنسبة 2.3%.

وبلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.5% في سبتمبر 2025 و0.3% في أغسطس 2026. وأسهمت السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 0.42 و0.22 و0.17 نقطة مئوية، على الترتيب، في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

وعلى أساس سنوي، تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 18% خلال سبتمبر 2026، مقابل 19.5% في أغسطس، ليسجل أدنى مستوى له منذ يناير 2023، فيما أسهم بنحو 11.22 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

كما انخفض تضخم مجموعة الخدمات إلى 24.4% خلال سبتمبر 2026، مقابل 27.8% في أغسطس السابق عليه، ليسهم بنحو 6.81 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

وتراجع تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا بشكل طفيف إلى 12% خلال سبتمبر، مقابل 12.3% في أغسطس، ليسهم بنحو 2.62 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

في المقابل، استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 12.2% خلال سبتمبر 2026، مقابل 12.1% في أغسطس، ليسهم بنحو 1.79 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

وعلى مستوى الريف، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.6% خلال سبتمبر 2026، مقابل 10.9% في أغسطس السابق عليه، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات.

واستقر المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، الذي يعكس متوسط التضخم في الحضر والريف، عند 12.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 12.7% في أغسطس.