29 أكتوبر.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في سابع اجتماع لها خلال عام 2026، يوم الخميس 29 أكتوبر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2026، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%، في اجتماعي 2 أبريل و21 مايو بالاضافة لاجتماع 9 يوليو، واجتماع 20 اغسطس، واجتماع 24 سبتمبر.

وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 13 اجتماع سابق.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماع 24 سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، بالابقاء على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعين فقط لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس.

ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.

ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.